إدانة سيناتور ومديرين سابقين في فضيحة التلاعب بالعقار

قضية الوكالة العقارية بورڤلة تكشف المستور

أدانت محكمة جنايات مجلس قضاء ورڤلة، فجر أمس، سيناتورا سابقا ومديرا سابقا للوكالة العقارية بورڤلة وموثقا، ب3 سنوات سجنا بتهمة اختلاس أموال عمومية وسوء التسيير، كما سلطت عقوبة عامين سجنا في حق محافظ عقاري سابق. وأثارت تلاوة قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام في حق المتهمين ال20 في قضية الوكالة العقارية لبلدية الرويسات، استغراب كل من حضر جلسة المحاكمة التي دامت أكثر من 12 ساعة، ذلك أن حجم التجاوزات المرتكبة كان كبيرا، لدرجة أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين بدت بلا معنى، خاصة وأن النيابة العامة طلبت تسليط عقوبة السجن 20 سنة في حق المتهمين. من جهة أخرى برّأت المحكمة 16 متهما من نفس التهم الموجهة إليهم، من بينهم رئيس البلدية الأسبق.
تعود وقائع القضية إلى عام 2009 عندما أنجزت الغرفة الجهوية لمجلس المحاسبة بورڤلة، عملية تفتيش في الوكالة العقارية بورڤلة، كشفت عن عدة تجاوزات، منها حالات بيع مزدوج لقطع أراض، الاستحواذ على جزء من ساحة عمومية لصالح أحد الخواص بالتواطؤ مع رئيس البلدية الأسبق والمحافظ العقاري وموثق، وبيع قطع أراض بسعر أقل من سعر التكلفة، والأخطر في هذه القضية هو شراء قطعة أرض من خواص بعقد غير قانوني.
وقد كشفت عملية التدقيق أن الأرض التي تم شراؤها من خواص، كانت في واقع الأمر ملكا للدولة، وقد تواصلت أطوار المحكمة وعملية استجواب المتهمين والشهود لأكثر من 12 ساعة في قضية تحولت إلى ما يشبه محاكمة علنية للجهاز الإداري بولاية ورقلة، ثم انتهت المداولات الطويلة التي استمرت إلى غاية الثالثة من صباح أمس، بالنطق بالأحكام. وقال محامي أحد المتهمين، إن التحقيق القضائي والإداري تعمّد التغطية على عدة حالات تلاعب بالعقار في ورقلة، كان فتحها من شأنه أن يورّط رؤوسا كبيرة. وقال محامي متهم آخر أثناء مرافعة الدفاع، إن القضية تم تضخيمها في إطار تصفية حسابات مع مدير الوكالة السابق من طرف أشخاص معروفين، لأن أي مسير إداري قد يقع في أخطاء أثناء التسيير.