الضرائب توقف منح المزايا الجبائية للمستفيدين من القروض المصغّرة

تخصّ القطاعات التجارية غير المنتجة

راسلت مديرية الضرائب، نهاية الأسبوع الماضي، جميع مصالحها لتأمرها بتوقف منح المزايا الجبائية للنشاطات التجارية غير المنتجة، للمقاولين المتحصلين على موافقة تمويل مشاريعهم في إطار إجراءات الوكالة الوطنية للقرض المصغر (آنجام)، زيادة على إلغاء جميع القرارات التي تم اتخاذها في هذا الإطار.
جاء الفصل في هذا القرار، بعد أن ترددت العديد من وكالات إدارة الضرائب، خاصة في ولايتي سطيف وبجاية، في منح المزايا الجبائية لمشاريع متعلقة بنشاطات بيع وشراء فقط.
وجاء في المراسلة، التي تلقت "الخبر" نسخة منها، تعليمات لمصالح الجباية الموزعة عبر كامل التراب الوطني، من المديرية العامة للضرائب، طالبت، من خلالها، برفض منح المزايا الجبائية لجميع المشاريع التي وافقت عليها الوكالة الوطنية للقرض المصغر، والتي تتمثل في نشاطات بيع وشراء فقط دون تقديم أي قيمة مضافة. وجاء في التعليمة أن المزايا الجبائية التي يجب منحها، وفقا للمرسوم الساري التطبيق حاليا، لا تشمل سوى المشاريع التابعة للقطاعات المنتجة، سواء بالنسبة للخدمات أو البضائع.
للتذكير، فإن المزايا الجبائية الممنوحة للمستفيدين من القروض المصغرة للوكالة، تتمثل في إعفاءات جبائية مدة ثلاث سنوات من جميع الضرائب، زيادة على الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات التي يقومون باقتنائها. من جهة أخرى، صرحت مصادر مطلعة على الملف، ل«الخبر"، أنه من المرتقب استدعاء المستفيدين على غير حق من هذه المزايا، لتعويض ما قدم لهم على شكل إعفاءات جبائية، مشيرة إلى أن عدم استجابة هؤلاء يمكن أن يتسبب في إدراجهم في سجلات الغشاشين، ما سيحرمهم مستقبلا من الاستفادة من مزايا جبائية أو قروض أخرى.
في السياق نفسه، أوضحت المصادر أن موافقة وكالة "آنجام" على مشاريع غير منتجة، جاء بعد فهم وقراءة خاطئة للمرسوم الذي يصنف النشاطات التجارية ضمن القطاعات المسموح بها للاستفادة من القروض المصغرة للوكالة، غير أن القوانين والمراسيم السارية المفعول تؤكد أن النشاطات التجارية المعنية هي تلك التابعة للقطاعات المنتجة، وليست تلك التي تختصر فقط على البيع والشراء.
في الإطار نفسه، أكدت التعليمة على أن المقصود بالنشاطات التجارية الخاصة باقتناء منتجات نهاية أو نصف مصنعة، في قطاع الجملة أو التجزئة، لا يمكن لها أن تستفيد في، أي حالة، سواء بالنسبة لمرحلة الإنجاز أو الاستغلال، من المزايا الجبائية الممنوحة في إطار مشاريع "آنجام".