لا رسوم جديدة في مشروع قانون المالية التكميلي

تضمن ترسيم قرارات الوزير الأول الخاصة بالشباب

تحويل تسيير قاعات السينما إلى وزارة الثقافة اتفاق على عدم إلغاء قاعدة 5149 بالمائة نهائيا ومقترحات لتعديلها تمديد فترة الإعفاء من الرسوم في استيراد المواد الأولية لتربية الدواجن لم يتضمن قانون المالية التكميلي لهذه السنة، في نسخته الأولى، والتي تضمنت عدة اقتراحات لم يتم الفصل فيها نهائيا، حيث لم يتم إلى غاية الآن عرضها على مجلس الحكومة، أو مناقشتها في مجالس وزارية مشتركة، أية رسوم جديدة، في الوقت الذي خصصت فقرات كبيرة منه لترسيم قرارات الوزير الأول، عبد المالك سلال الأخيرة، والمتعلقة بالتدابير الخاصة بشباب الجنوب وإعفاء الشباب عبر كامل التراب الوطني من الفوائد الخاصة بمشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
أكدت مصادر حكومية في تصريح ل«الخبر"، عدم تضمّن الاقتراحات الجديدة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 إلى غاية الآن، رسوما جديدة، مشيرا إلى أنه من بين المقترحات التي تمت الموافقة عليها تلك المتعلقة بتمديد فترة الإعفاء من الرسوم الخاصة بعمليات استيراد المواد الأولية من طرف مربي الدواجن، سنة أخرى، والمقرر أن تنتهي نهاية أوت المقبل. وحسب نفس المصادر، فإن أهم المواد التي تضمنت مشروع قانون المالية، تمثّلت في ترسيم القرارات الأخيرة للوزير الأول، عبد المالك سلال، التي صدرت مباشرة بعد أحداث الجنوب، والمتمثلة في إعفاء المستفيدين من شباب الجنوب من مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "لانساج"، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك"، لمدة تقدر بعشر سنوات من الضرائب على الأرباح والرسم على الدخل الإجمالي، والرسم على النشاطات المهنية، إلى جانب الإعفاء من الرسوم العقارية لشباب الجنوب والهضاب العليا. كما تم ترسيم قرار سلال الخاص بإلغاء الفوائد الخاصة بمشاريع الشباب عبر الكامل التراب الوطني، في إطار تدابير "لانساج" و"كناك". من جهة أخرى، قالت ذات المصادر إن وزارة المالية تلقت العديد من المقترحات الخاصة بإعادة النظر في طريقة تطبيق قاعدة 5149 بالمائة المتضمنة في قانون الاستثمار، لم يتم الفصل فيها بعد، مؤكدا أن جميع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين أكدوا تأييدهم لبقاء هذه القاعدة، وإضفاء ليونة عليها. في نفس الإطار، أوضحت ذات المصادر، أن المقترحات تباينت بين إلغاء تطبيقها بالنسبة للمشاريع التي يتجاوز معدل الإدماج فيها نسبة 50 إلى 60 بالمائة، وبين إلغائها بالنسبة للمشاريع الخاصة بقطاع المؤسسات المتوسطة والاستمرار في اعتمادها بالنسبة للمشاريع الإستراتيجية، إلى جانب مقترح آخر يوصي إلغاءها بالنسبة للشركات المؤسسة مع الأجانب، والتي سيتجاوز رأسمالها الاجتماعي سقفا معينا لم يتم تحديده بعد. وأوضحت ذات المصادر أن هذه المقترحات، جاءت من خلال الاجتماعات التي نظمت مع ممثلين عن الباترونا والمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين. على صعيد آخر، كشفت ذات المصادر، عن إلغاء المادة 88 من قانون المالية لسنة 1981، التي تعطي الصلاحيات في تسيير قاعات السينما إلى البلديات، حيث ستصبح هذه الأخيرة تابعة لوزارة الثقافة التي ستتكفل بعملية تسييرها. س. ي