الحكومة تستبعد برمجة إعفاءات جبائية جديدة

وزارة المالية تشرع في إعداد قانون المالية التكميلي

وجه وزير المالية، كريم جودي، مراسلة إلى مصالح قطاعه والوزارات للانطلاق في إعداد مقترحات مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة والمشروع التمهيدي لسنة .2014 مؤكدا فيها على عدم اقتراح أي ''تدبير يقضي بإعفاء أو تخفيض معدل الضريبة''، ما يؤكد تخوف الدولة من تراجع مداخيلها من الجباية العادية، خاصة بعد تسجيل انخفاض في المداخيل الخاصة بعائدات صادرات المحروقات نتيجة تراجع الإنتاج والصادرات من البترول والغاز.
وأكد مصدر مسؤول من قطاع المالية ل''الخبر''، أن التوجيهات الأولية الصادرة مؤخرا عن وزير القطاع تدخل في إطار إعداد المشروع التمهيدي لسنة ,2014 والتي ستطبق حتى بالنسبة لقانون المالية التكميلي لهذه السنة في حالة عدم وصول توجيهات أخرى خلال هذا الشهر تخص إعفاءات جديدة أو تخفيضات من معدلات الرسوم والضرائب.
ورجّح ذات المصدر، وصول تعليمات وتوجيهات أخرى تتضمن إدراج تدابير خاصة بتخفيف العبء الجبائي، خاصة بعد الالتزامات التي أعلن الوزير الأول لاستيعاب غضب الشباب في مناطق الجنوب. وتؤكد تعليمة وزير المالية التي اطلعت ''الخبر'' عليها، بأنه ''لا يمكن اقتراح أي تدبير يقضي بإعفاء أو تخفيض معدل الضريبة''، مما يفسر بأن اقتراحات الوزارات الخاصة بإعفاءات جبائية والتي تخص العديد من القطاعات، سيتم تأجيلها من طرف الحكومة إلى أجال أخرى لم تحدد بعد، بالنظر إلى سياسة التقشف المنتهجة انطلاقا من العام الماضي. من جهة أخرى، أكدت ذات التعليمة على مصالح وزارة المالية ضرورة تقسيم مقترحاتها والمتأتية من الوزارات على شكل تدابير، والمتمثلة في الاقتراحات الخاصة بالمؤسسات وأخرى بمستخدمي المصالح العمومية وتدابير أخرى خاصة بالمواطنين وأخرى عامة. على صعيد آخر، استبعدت ذات المصادر أن يتم إدراج مقترحات العديد من الوزارات الخاصة بالإعفاءات الجبائية، باستثناء تلك التي سيتم طرحها من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، التي سيتم إدراجها في إطار برنامج الإنعاش الصناعي الجديد والذي تعكف وزارة شريف رحماني على إعداده منذ أشهر، بغية تحسين مناخ الأعمال في الجزائر والتغيير من تصنيفها في تقرير البنك العالمي الخاص بالأعمال. وحسب نفس المصادر، فإن التدابير الجديدة التي من المرجّح أن تنال أكبر قسط في مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، ستتمثل في إجراءات تشجع على تخفيف حدة البيروقراطية، مثل التعليمات التي جاء بها الوزير الأول والمتعلقة بتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية، إلى جانب تدابير تخص الميزانية المخصصة للمخطط الخماسي الجاري.