اليمين الفرنسي منشغل بزواج المثليين وهولاند مهتم بإرضاء اليهود

رئيس مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا عبد الله زكري ضيف"الخبر"

التقارير الأمنية الفرنسية تؤكد أن اعتداءات المسلمين تمثل 2٪ فقط من معدل الجريمة l مساجد لندن كانت تدعو إلى سقوط النظام الجزائري قال عبد الله زكري، رئيس مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا، الذي حلّ ضيفا على منتدى "الخبر": إن "الجالية المسلمة في فرنسا لم تستفد إلى غاية الآن من أي شيء مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند". وأوضح زكري أن الجالية المسلمة تقف اليوم بعيدا عن اهتمام اليمين الفرنسي المنشغل بحلّ قضية زواج المثليين، بينما لا يزال الرئيس هولاند يبحث عن رضى الجالية اليهودية.
حول تزامن عملية مقتل جندي بريطاني في لندن على يد مسلم وعملية أخرى مشابهة لها في باريس، قال زكري: “قضية لندن شيء وقضية باريس شيء آخر”.
أرقام مغلوطة لتشويه صورة المسلمين
ذكر عبد الله زكري، أن “التقارير الأمنية الفرنسية، تؤكد أن الجرائم التي قام بها المسلمون لا تتجاوز 2 بالمئة، بينما الجرائم الكبرى لا يقوم بها المسلمين، في حين تتكلّم الصحافة الفرنسية على جرائم المسلمين بنسبة 80 بالمائة وتقوم بتضخيمها”.
وأكد رئيس مركز مكافحة الإسلاموفوبيا أن “هناك تميّز ضد شباب المسلمين، حيث أن 52 بالمائة من شباب المسلمين في فرنسا يعانون من البطالة”. موضحا أن ذلك يدفعهم للانحراف. وقال: “المؤسسات الفرنسية لا تزال ترفض توظيف أبناء الجالية المسلمة وهذا ما يصنع الجرائم”. مشيرا إلى وجود تفرقة بين المسلمين واليهود. موضحا: “حتى الصحافة الفرنسية لا تقول الحقيقة، فالجنود المسلمين الذين قتلوا في علمية محمد مراح قالوا بأنهم جزء من تصفية بين مهربي المخدرات في أفغانستان”. وأورد عبد الله زكري أنه بين أول جانفي و31 مارس 2013، بلغت العلميات ضد المسلمين 50عملية، بينما في نفس الفترة من العام الماضي كانت في حدود 40عملية ضدّ الإسلام. مشيرا إلى أنّ المساجد التي اعتدي عليها بلغت في الوقت الحاضر 14 مسجدا، سواء عبر الإهانة من خلال وصفها بالنازية أو بالسب والشتم أو بتلطيخ جدران المساجد بدم الخنازير.
زواج المثليين أهم بالنسبة لليمين من المسلمين
أوضح عبد الله زكري أنه طلب منذ ثلاثة أشهر من الرئيس الفرنسي هولند التدخل لوضع حدٍّ للممارسات العنصرية ضد المسلمين والمساجد، ولكنه لم يتلق ردًّا واضحا في هذا الصدد. وقال زكري: “لحد الآن لم يستجب لطلبنا، ولقد أبلغت زعماء الحزب الاشتراكي للتدخل لدى الرئيس هولاند”. ووصف زكري سياسة هولاند تجاه المسلمين بأنها لا تقدّم شيئا وأنه يقترب من سياسة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وقال “فرانسوا هولاند ورغم أنه وقف ضدّ مهاجمة المسلمين، ولكن إلى غاية الآن لم يقدم شيئا إيجابيا مثلما قدّم دعما لليهود”. وأضاف: “ربما الشيء الوحيد الإيجابي منذ أن وصل فرانسوا إلى الحكم هو توقف الحملات التي كان يقوم بها اليمين الفرنسي ضد المسلمين بعد أن أصبحوا أكثر انشغالا بقضايا زواج المثليين”.
وجهة نظر حول قضية مقتل الجندى البريطاني
قال رئيس مركز مكافحة الإسلاموفوبيا، عبد الله زكري أن الصحافيين في فرنسا أو أوروبا يخلطون كثيرًا في ربطهم بين الاعتداء الأخير الذي راح ضحيته جندي بريطاني، وأوضح “الّذي تبنّى العملية في لندن لم يهرب، وإنّما جلس هناك وقال إنكم تقتلون المسلمين من أطفال وشيوخ ونساء في العالم العربي والإسلامي، فأنتم تقتلون المسلمين في بلادهم ونحن بدورنا سنقتل جنودكم هنا في بريطانيا”، في حين منفّذ عملية باريس قبض عليه. وتقول السلطات إنه معتنق جديد للإسلام، ويقولون عنه إنه إسلامي”. وأضاف المتحدث “ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المسلمون الجدد من الفرنسيين بمثل هذه العمليات الإرهابية”. ونبَّه المتحدث إلى أنّ العمل الإرهابي في فرنسا أو أوروبا انتقل من الخلايا السرية الّتي كان يُعرَف قادتها إلى العمل الفردي، حيث يستطيع الفرد تنفيذ عملية إرهابية باسم الإسلام، محذّرًا في ذات السياق “الشباب الجاهل بدين الإسلام الحنيف من الوقوع في الفكر الإرهابي والتشدّد باسم الدّين”. وانتقد زكري تصريحات الوزير الأول البريطاني، ديفيد كامرون، عقب مقتل الجندي البريطاني مباشرة، حينما صرح “أنّ الإسلام غدرنا”، واعتبر المتحدث ذلك شيء مبالغ فيه. وقال: “الإسلام لا يغدر بأحد، والإسلام دين سلام، ولا يدعو إلى القتل ولا إلى العنف”. مشيرًا إلى أن المجتمع البريطاني اليوم أصبح يشير بأصابعه للمسلمين بغية الانتقام منهم. وأوضح أن قضية فرنسا لا تشبه قضية بريطانيا، لأنه في فرنسا “هناك استهداف ممنهج ضدّ الإسلام وعادة ما يكون سيناريو تورّطت فيه جهات أمنية لتلطيخ صورة الإسلام والمسلمين”. وقال عبد الله زكري أنّ الوزير الأول البريطاني كوَّن “خلية أزمة” وطلب من الأمن البريطاني حماية المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية لحمايتها من ردود الفعل الشعبية. محذّرًا في نفس الوقت وسائل الإعلام الفرنسية والغربية من معاداة الإسلام، كونها تساعد في تكوين رأي عام معاد للمسلمين.
قضايا عالقة
تحدّث زكري عن أهمية انتخابات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المقررة شهر جوان الحالي، كما كشف عن تقرير يحضر في شهر جوان، سيتضمن تفاصيل هامة عن مكافحة العنصرية إلى الحكومة الفرنسية، وقال إنه طرح هذه المسألة لأكثر من مرة.
وأكد عبد الله زكري “تزايد عدد الاعتداءات على المساجد والمسلمين، حيث أن امرأة مسلمة حامل تم الاعتداء عليها بضربها على بطنها، وأخرى ضربوها بسكين على بطنها”، إلى جانب العديد من القضايا التي أحصاها المركز والتي لا تزال تنتظر طريقها إلى العدالة. مطالبا السلطات الفرنسية بمتابعة الدعوات القضائية المرفوعة لدى الشرطة أو الدرك الوطني.وأشار المتحدث إلى أن تأخر الإجراءات الردعية ضد العنصريين عزّز شعور عدم الثقة لدى الكثير من أبناء الجالية المسلمة في العدالة الفرنسية، كما قال: “لكن فيهم من لا يرفع دعوى قضائية لأنه لا يثق في العدالة، لأنه لا توجد متابعة”. متسائلا “لماذا؟”. وأضاف “قلتُ هذا للمسؤولين الفرنسيين”. وأشار بصفته رئيسا لمركز مكافحة الإسلاموفوبيا، إلى أنه رفع العام الماضي حوالي 29 قضية في هذا الشأن إلى وكيل الدولة، منتقدا هذا الأخير الذي أجابه بأن هذه “القضايا طويت”. وقال زكري: “كيف يقول ذلك دون معاقبة الجناة”.
تصحيح المفاهيم حول الراديكالية
أكد زكري أنه يعترض مع المصطلحات التي تحددها فرنسا بخصوص الإسلام المعتدل والمتطرف، وقال: “أنا لست موافقا للتوجه الفرنسي حول المفاهيم، لا يوجد إسلام معتدل وإسلام راديكالي”. مشيرا إلى أن “الإسلام هو الإسلام وهو كلام الله والرّسول صلّى الله عليه وسلّم”. وأكد أن الدفاع عن الإسلام كدين واجب كل مسلم ولا يقبل التصنيف، وأضاف: “قلت لهم إنّي راديكالي لأنّي أطبّق الإسلام” حسب تصنيفهم. مشيرا إلى أنهم “يخلطون بين الراديكالية وبين مَن يذهب للمساجد لإثارة البلبلة والخلط”، وقال إنهم “يفعلون في الشوارع وليس في المساجد، لأنهم لو فعلوا ذلك في المساجد لطردوا منها”. وأوضح رئيس مركز مكافحة الإسلاموفوبيا إلى أنه “سبق له وأنه التقى مع الشباب المسلم الملتزم بعد خروجهم من السجن ليجدوا أن حالتهم تتميز بالهدوء والاطمئنان بفضل الإسلام عكس باقي المجرمين الذين يعجزون عن الاندماج”.
كرونولوجيا انتخابات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية
n انطلاق الانتخابات في 8 جوان بعد أن تم الاتفاق على تمديد مدة العهدة من 3 إلى 6 سنوات.
n تقليص عهدة رئيس المجلس إلى سنتين فقط بالتناوب لمدة 6 سنوات.
n الانتخابات مسبقة بعد أن كانت محددة السنة القادمة.
n يوجد 2 جزائريين في اللجنة عضوي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
n ترسيم المكتب الوطني الأول سيكون في 23 جوان برئاسة جزائري.
n 3 أعضاء جزائريين في المكتب الوطني من بين 14 عضوا.
n تم استثناء المساجد الكبرى في باريس من المكتب الوطني.