شركات دولية تنشط خارج القانون في الجزائر

بسبب التأخر في إصدار تشريعات نظام التوكيل

تظل عدة علامات دولية عريقة أمريكية وأوروبية بالخصوص، خارج الجزائر بفعل الفراغ القانوني السائد بخصوص نظام التوكيل. هذا الوضع، جعل مجموعات على شاكلة "ماكدونالد" و"بورغر كينغ" و"ستاربوك" و«دومينوز بيتزا" و"كا أف سي" و"بيتزا هوت"، لا تصنف الجزائر ضمن أولوياتها رغم أنها من أكبر الأسواق الاستهلاكية.
باستثناء التجربة الفاشلة التي اعتبرت الأولى من نوعها بالنسبة لعلامة “كويك” البلجيكية الفرنسية التي تركت علامات استفهام، فإن عدة علامات دولية متخصصة تعتبر أن الجزائر غير مهيأة لأن تكون ضمن أجندتها، رغم إبداء استعدادها لدراسة أي عروض خاصة بنظام التوكيل. فالفراغ القانوني السائد مند سنوات وعدم تسوية مشكل تحويل الأرباح، لا يحفّز هذه العلامات على الدخول إلى السوق الجزائرية. وفي أكتوبر 2010، كشف السيد اسماعيل شيخون، رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، أن عدة شركات ومجموعات أمريكية مستعدة للدخول إلى السوق الجزائرية إذا تم اعتماد قوانين واضحة خاصة بنظام ‘'التوكيل''، موضحا بأن السلسلة الأمريكية ‘'ماكدونالد'' والمجموعة المتخصصة ‘'ستاربوك'' عبّرتا عن اهتمامهما بالسوق الجزائرية، إلا أن المشكل الذي يحول حاليا دون دخولهما السوق، يكمن في غياب إطار قانوني واضح في مجال نظام ‘'التوكيل''، فضلا على القوانين المعتمدة في مجال تحويل الأرباح من قبل بنك الجزائر. ومنذ تلك الفترة، لم يطرأ أي تغيير في هذا المجال وظل الإشكال قائما، رغم أن هناك أكثر من 70 علامة أجنبية تعمل بنظام التوكيل في الجزائر. وعلى عكس التجارب السعودية والّإماراتية والمصرية وحتى المغربية التي نجحت فيها أكبر العلامات بالتموقع والنشاط العادي، فإن السوق الجزائرية تظل تواجه مفارقة بين عمل العلامات الدولية بنظام التوكيل كواقع في السوق الجزائرية وغياب القوانين المؤطرة له منذ أكثر من 10 سنوات.