الحكومة لا تستبعد اللجوء إلى الاستدانة من الخارج

المخاوف من تراجع عائدات البترول تتأكد

تراجع في احتياطات الصرف وارتفاع قياسي في الواردات لحوالي 49 مليار دولار
لا تستبعد الحكومة، حسب مصدر عليم، لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية مجددا على المدى القريب، بعد أن توقفت عنها منذ 10 سنوات، لمواجهة الارتفاع المحسوس في واردات البلاد من السلع والخدمات، لدفع مستحقات فاتورة الاستيراد، وذلك في حال استمرار الوضعية الحالية المميزة بتراجع مداخيل الدولة.
كانت الجزائر توقفت عن الاستدانة من الخارج منذ أكثر من 10 سنوات، وتم التأكيد على هذا التوجه في تعليمة الوزير الأول السباق، أحمد أويحيى، بعد اعتماد قانون المالية التكميلي لسنة 2009، حيث منعت المؤسسات الجزائرية والأجنبية من الاستدانة من الخارج.
ويبقى احتمال حدوث هذا السيناريو محتملا، خاصة في حال استمرار انخفاض الموارد المالية الخارجية للجزائر، مقابل ارتفاع هام في نفقات الدولة، ما سينعكس سلبا على التوازنات الداخلية للبلاد.
وأكدت مصادر حكومية اطلعت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013، ل”الخبر”، تنبيه الحكومة، من خلال المشروع، إلى تبعات انخفاض عائدات الجزائر من المحروقات، نتيجة تراجع أسعار النفط خاصة، بعد تدهور اقتصاديات الدول الأوروبية التي تعيش أزمة اقتصادية حادة، الوضع الذي ساء، بعد مراجعة عقود التصدير نحو إيطاليا وإسبانيا اللتين طلبتا التقليص من كمياتها المستوردة من الجزائر.
ويشير مشروع قانون المالية التكميلي إلى تراجع في احتياطات الصرف، مثلما أعلن عنه محافظ بنك الجزائر الذي سعى إلى التخفيف من مخاوف تبعات هذا التراجع، بتأكيده على استقرارها عند مستوى 189,768 مليار دولار نهاية مارس الماضي، مقابل 190,334 مليار دولار لنفس الفترة من السنة الماضية، ما فسره محمد لكساصي بتأثرها بتقلبات سعر الصرف في الأسواق الدولية.
وأوضحت ذات المصادر بأن من بين المؤشرات الاقتصاد الكلي التي جاءت في قانون المالية لهذه السنة والتي تمت مراجعتها في قانون المالية التكميلي لسنة 2013، تلك المتعلقة بمستوى حجم الصادرات من المحروقات الذي انتقل من 4 إلى 1,2 بالمائة، ما تم تأكيده من طرف محافظ بنك الجزائر، محمد لكساصي، خلال خرجته الإعلامية الأخيرة، حيث أبدى تخوفه من تراجع عائدات الجزائر من النفط، خاصة فيما يتعلق بتقلص صادراتها الذي بلغ نسبة 8,9 بالمائة بالنسبة للثلاثي الأول لهذه السنة، ليتحدث عن مؤشرات دالة على قرب صدمة مالية. كما راجعت الحكومة القيمة المضافة لقطاع المحروقات من مساهمة تقدر بنسبة 4,4 بالمائة إلى 1,5 بالمائة، بعد تسجيل تراجع هام لحجم صادرات الجزائر منذ بداية السنة. في نفس الإطار، قالت المصادر ذاتها إن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، تطرق إلى المستوى الهام الذي تسجله الجزائر من واردات السلع والذي سيرتفع، حسب تقديرات المشروع، إلى حوالي 49 مليار دولار، مقابل 46 مليار دولار كانت متوقعة في إطار قانون المالية لهذه السنة. كما تم تقدير نسبة النمو الاقتصادي، حسب نفس المصادر الحكومية، بمعدل 3,9 بالمائة و5,2 بالمائة بالنسبة لقطاع خارج المحروقات.