الاحتجاجات تعود إلى قطاع الصحة

النقابات تلوح بانتهاء الهدنة

وجه الأطباء النفسانيون، أول أمس، مراسلة إلى وزير الصحة للتدخل المستعجل ووقف “تجاوزات” مديري صحة ومسيري عيادات، استغلوا، حسبهم، العلاقة المضطربة بين الوصاية وشركائها الاجتماعيين، لتصفية حساباتهم مع النقابيين، بدليل قرارات التوقيف والخصم التي لازالت مستمرة، وهو ملف ستناقشه تنسيقية مهنيي الصحة غدا، “باعتبار أن هذه الحملة الشرسة موجهة ضد أطرافها بشكل خاص..”.
كشف النطاق باسم تنسيقية مهنيي الصحة، خالد كداد، عن جلسة عمل مستعجلة ستجمع غدا الأحد ممثلي أطراف هذا التكتل، تبعا “للحملة” الشرسة التي تشنها وزارة الصحة ضدها، وهو اجتماع يأتي بعد هدنة بين الطرفين، لم تدم إلا أيام معدودة، بسبب إقدام مصالح زياري في مختلف ولايات الوطن، على اتخاذ عقوبات “صارمة” ضد النقابيين، يضيف، مع الخصم وتجميد أجورهم الشهرية وتوقيف العديد منهم، وهو ما سيتم التطرق إليه خلال نفس اللقاء، في ظل التوقيف “التعسفي” عن العمل الذي تحول إلى ورقة ضغط على الإطارات النقابية، ناهيك عن تجميد الرواتب. واعتبر نفس المتحدث تعامل الوزارة مع نقابات التنسيقية “خاصا” استثنى نقابات كانت سباقة إلى تنظيم احتجاجات وإضرابات لمدة أسابيع وهي سياسة لن تؤدي، يقول، إلا إلى مزيد من الاحتقان خاصة بعد تأكيد المسؤول الأول عن القطاع في أكثر من مناسبة بأن مصالحه ليست بصدد معاقبة النقابيين، وإنما الأمر يتعلق بتطبيق القانون الذي ينص على الخصم من أجور المضربين طيلة أيام الإضراب.
وإن كان كداد قد اعترف بشرعية هذا الإجراء إلا أنه شدد على أن الخصم لا بد أن يكون قانونيا تماما مثلما أعلن زياري، غير أن العكس تماما هو الذي حصل، حسبه، فعشرات الأطباء صدموا أول أمس عند تنقلهم إلى مكاتب البريد لسحب رواتبهم الشهرية، بعدم وجود أي رصيد، ليتضح بأن مصالح الوزارة قامت بخصم شهر كامل، في عدد من الولايات، دون غيرها.
وبناء على ذلك، قال ممثل التنسيقية إن الأمر يتعلق بحملة مكشوفة، يشنها مديرو صحة ومسيرو مؤسسات صحية، ضد مستخدمين نقابيين، في إطار تصفية حسابات لا علاقة لها بالإضراب الأخير. والغريب، يضيف، أن وزير الصحة الذي وجه تعليمة صارمة إلى جميع مسؤوليه المحليين، بضرورة خصم أيام الإضراب فقط، حسبما أكده ممثلو الوصاية، لم يحرك ساكنا لحد الآن، للتحقيق مع هؤلاء المسؤولين واستدراك الوضع قبل تعفنه. وهو نفس التعامل الذي انتهجته الوزارة مع النقابات الأخرى للتنسيقية، ما يفسر قرار استئنافها برنامجها الاحتجاجي والعودة مجددا للاعتصام أمام مقر الوصاية، ما سيتم الفصل فيه في الاجتماع المرتقب يوم غد.