وقف منح التأشيرات للوكلاء السعوديين ابتداء من منتصف شعبان

أزمة الوكالات السياحية تسير من سيء إلى أسوأ

أكدت أمس مصادر مطلعة تطور أزمة الوكالات السياحية الناجمة عن إجراءات تقليص أعداد المعتمرين، حيث قررت السلطات السعودية التوقف عن منح التأشيرات للوكلاء السعوديين بداية من منتصف شهر شعبان الجاري إلى غاية نهايته.
تتلاحق التدابير الاستثنائية التي ستكون عواقبها وخيمة على أصحاب الوكالات السياحية خلال موسم العمرة الحالي، حيث تفاجأ هؤلاء بإجراء جديد يقضي بتوقيف السلطات السعودية منح التأشيرات للوكلاء السعوديين، ومن ثم لشركات السياحة التي تتعامل مع هؤلاء الوكلاء وذلك ابتداء من منتصف شعبان الحالي، حيث يهدف الإجراء إلى الاستمرار في خطة تخفيف أعداد المعتمرين بالنظر إلى أشغال التوسعة الجارية في الحرم المكي، باعتبار أن توقيف منح التأشيرات يستمر إلى غاية مغادرة المعتمرين التابعين للوكالات السياحية البقاع المقدسة باتجاه بلدانهم الأصلية.
ويأتي هذا الإجراء عقب قرار تقليص مدة تأشيرة عمرة رمضان إلى حدود 15 يوما فقط، فضلا عن تخفيض “الكوطة” الخاصة بالحجاج بنسبة 20%، الأمر الذي وضع السلطات الوصية في حرج كبير وصفه عبد المالك سلال بالورطة الحقيقية، بالنظر إلى صعوبة إقصاء أشخاص نجحوا في القرعة وتعلقوا بأداء هذه الفريضة، لاسيما أن الأمر يتعلق بعدد كبير يناهز 7500 شخص.
وحسب ذات المصادر، فإن قرار وقف منح التأشيرات للوكلاء سيضاعف من متاعب الوكالات السياحية التي تعرض جانب كبير منها لخسائر معتبرة، بالنظر إلى الحجز المسبق للحظائر الفندقية والالتزام مع الزبائن وكذا النفقات الأخرى المتعلقة بحجز تذاكر السفر في صورة تسوية نسبة 30% من قيمتها لشركات الطيران بطلب من هذه الأخيرة، مشددة على الضبابية التي أصبحت تميز العمل اليومي للوكالات في ضوء استحالة إبلاغ الزبائن بمواعيد الحجز والرحلات.
من جهته، أكد السيد حريز زكي رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك، أن هيئته وجّهت رسالة رسمية إلى السفير السعودي، طالبت فيها بتسهيل منح التأشيرات للراغبين في أداء عمرة رمضان خاصة وأن السواد الأعظم من الجزائريين يرغبون في أداء هذه الشعيرة، بسبب عدم تمكنهم من أداء فريضة الحج المرهونة بالقرعة.