وزارة السكن تحدّد شروط شراء السكن الترقوي العمومي

في ظل جمود عملية إنجاز الترقوي المدعم

تفتح وزارة السكن من خلال المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، باب الترشح للراغبين في اقتناء السكن الترقوي العمومي عبر الوطن، حيث حدد تاريخ الفاتح من جويلية لانطلاق التسجيلات، رغم الغموض والجمود الذي ما زال يكتنف إنجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم عبر عدة ولايات.
قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بإعداد قائمة معتبرة لمواقع إنجاز السكنات عبر مختلف ولايات الوطن، حيث سيشرع في الإنجاز بعد القيام بالتحقيق العقاري الذي سيدعم إمكانية البناء فوق الأوعية المحددة. وحسب تقديرات المؤسسة، ستنهي شركات الإنجاز من الأشغال في مدة تترواح بين 24 إلى 30 شهرا، وقد تمتد إلى غاية 2015 أو 2016 إذا أخذنا المشكلات التي قد تواجه العقار المختار بعين الاعتبار.
ويخص السكن الترقوي العمومي طالبي السكن الذين تتراوح أجورهم ما بين 6 إلى 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، والذين لم يستفيدوا (لا الزوج ولا الزوجة) من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء سكن. وللاستفادة من هذه الصيغة السكنية يجب أن يكون طالب السكن (الزوج والزوجة) غير مالك لقطعة أرض قابلة للبناء أو لملك قابل للاستعمال كسكن، باستثناء السكنات من نوع شقة بغرفة واحدة ”أف 1” حسب مشروع المرسوم.
وتودع الملفات على مستوى مختلف مديريات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أو الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه (عدل)، وبصفة استثنائية لدى مديريات السكن المنتشرة عبر 37 ولاية عبر الوطن على رأسها العاصمة وهران، عنابة وقسنطينة، هذه الأخيرة التي لا تزال صيغة السكن الترقوي المدعم مبهمة بها ولم تنطلق أغلب مشاريعها، فضلا عن الخوض في صيغة سكنية جديدة. علما أن النصوص التنظيمية المنظمة لهذا النوع من السكن لم تصدر بعد، ما أدى إلى نوع من الخلط وعدم الفهم خاصة في الشق الخاص بطريقة انتقاء المستفيدين، التنقيط والشروط.