زعيم المركزية النقابية يؤكد: إلغاء المادة 87 مكرر سيرفع أجور العمال ب 25 بالمائة

نفى الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أمس، أن تكون هناك عملية جديدة تخص رفع الحد الأدنى للأجر المضمون إلى 20 ألف دج، وقال في كلمته الافتتاحية لاجتماع الفيدراليات المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، ”إن الثلاثية المرتقبة سيتم خلالها الإعلان عن الإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر من قانون العمل وعدم احتساب المنح والعلاوات داخل الأجر القاعدي”، مؤكدا أن اللجنة المشتركة للثلاثية والمتكونة من وزارة العمل والباترونا والمركزية النقابية، بصدد إجراء دراسة الآثار المالية المترتبة على قرار الإلغاء، مضيفا أن الإجراء هذا من شأنه رفع الأجر الأدنى لكافة العمال من 20 إلى 25 بالمائة على الأقل وأن هناك مؤسسات سترتفع أجور عمالها بنحو 200 بالمائة·
وأضاف زعيم المركزية أن رفع الأجر الأدنى تقدم بسنتين، حيث إنه كان من المفروض أن يتم إعادة النظر فيه سنة 2013 وتطبيقه سنة .2014 وحول الملفات التي حملتها المركزية للثلاثية الأخيرة قال إنها حملت 6 ملفات وكان على رأسها ملف تطوير وحماية الإنتاج الوطني، حيث قال إنه آن الأوان أن تختار الجزائر بين تخصيص عائدات البترول لإحداث إقلاع اقتصادي حقيقي أو تخصيصها للاستهلاك الوطني وحده· وهاجم سيدي السعيد السياسة لاقتصادية للحكومة قائلا: ”لا نريد تفاحا ولا عنبا مستوردا نريد ماكينات ومعدات للإنتاج للقطاع العام والخاص”، مذكرا أن الجزائر تعيش الفترة نفسها التي مرت بها خلال سنة 1986 حينما صرفت 40 مليار دولار على فاتورة الاستهلاك والنتيجة كانت ما عاشته بعدها من تدمير كلي للبنية الاقتصادية واستجداء صندوق النقد الدولي والبنوك الدولية·
في السياق ذاته أكد سيدي السعيد أن عدم وجود آليات تضبط السوق الوطنية جعل الزيادات في الأجور والأسعار يدخلان سباقا تصعد فيه الأجور السلالم بينما تصعد الأسعار المصعد·
من جهة أخرى، كشف سيدي السعيد أن قانون العمل سيتم إصداره قريبا وأن اللجنة المشتركة قد أنهت عملها وقال إن القانون الذي يعود لسنة 2005 عرف بعض التعطيل بسبب اختلاف حول ملف العمل المؤقت والتمثيل النقابي خاصة في المؤسسات الأجنبية التي تمنع التمثيل النقابي لعمالها، مؤكدا أن قانون العمل سيكفل ذلك·
وفي حديثه عن ملف المتقاعدين قال سيدي السعيد إن المركزية لم تتخل عنهم وأنها هي من طالبت بحضور رئيس فيدرالية المتقاعدين في الثلاثية وطالبت برفع أجورهم بنسبة 40 بالمئة، مؤكد أن 600 ألف منهم ستعرف أجورهم زيادة تقدر بألفين دج نتيجة رفع الحد الأدنى للأجور وأن هناك اتفاقا على رفع أجور المتقاعدين ب 40 بالمئة تستقطع من خزينة الدولة· وأضاف أن الحكومة قبلت بمقترح المركزية لإيجاد طريقة تمويل مباشر للصندوق الوطني للتقاعد خارج إطار الصندوق الاحتياطي الممول ب 3 بالمئة من الجباية البترولية وقال إن مشكل تقليص اليد العاملة قلص عدد العمال الذين تذهب اشتراكاتهم للمتقاعدين من 8 إلى 5 عمال فقط لكل متقاعد·