والي النعامة يلغي قائمة المستفيدين من إعانة للسكن الريفي

بعد احتجاجات سكان المشرية

ألغى والي النعامة قائمة المستفيدين من حصة 2400 إعانة للسكن الريفي التي تم إشهارها بعد ظهر أول أمس ببلدية المشرية، بعد الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.
وأصدر والي النعامة تعليمة تقر بإعادة النظر في قائمة المستفيدين من حصة السكنات الريفية المشار إليها وتدعو لجنة التوزيع للدائرة والمختصون إلى سن قانون في تحديد المعنيين بهذه السكنات، بإشراك ممثلي لجان أحياء حقيقيين في العملية وإعادة التحقيقات في شأن الأشخاص الذين تضمنتهم هذه القائمة. ويأتي قرار والي النعامة هذا استجابة لمطلب المحتجين الذين أكدت السلطات المحلية في لقائها بممثليهم، إعادة توزيع هذه الإعانات السكنية بطريقة شفافة ووفقا للقوانين السارية المفعول.
وخلال هذا اللقاء تم دعوة المحتجين الذين نددوا بالتجاوزات الكبيرة في إعداد القائمة والتي وصلت حسبهم إلى أكثر من 60% من عدد المستفيدين الذين تضمنتهم القائمة ممن يمتلكون سكنات أو قطع أرضية صالحة للبناء أو استفادوا من برامج سكنية في السابق أو من غير ذوي أولوية.
وكان العشرات من المحتجين قد قاموا بغلق مقري الدائرة والبلدية عقب نشر هذه القائمة ومنعوا العمال والموظفين من ممارسة نشاطهم العادي، كما تم تسجيل بعض الأحداث المتفرقة للشغب كرشق بعض المرافق العمومية كمقر البلدية بالحجارة وإحراق متاريس لغلق الطريق الرئيسي العابر للمدينة، حسبما لوحظ بعين المكان.
وقد انطلقت شرارة الغضب بعدما تمكن المحتجون من الصعود إلى الطابق الأول لمبنى البلدية واقتحام مكتب الرئيس مرددين شعارات “ارحل” والمطالبة بإلغاء القائمة، في وقت تحدثت فيه مصادرنا عن الفوضى العارمة التي تزامنت مع هذه العملية الاحتجاجية حيث طال التخريب زجاج النوافذ ومكتب “المير” وتجهيزاته. وفي ظل الاحتجاجات أصيب أحد نواب الرئيس بحالة إغماء استدعت تحويله إلى مستشفى الإخوة رحماني لتلقي الإسعافات الضرورية.
وغير بعيد عن مقر البلدية لاحظ الجميع استعدادات رجال الشرطة وفرق مكافحة الشغب في حالة تأهب أمام مقر الأمن.