مقري يطالب بوتفليقة بضمان انتقال نزيه للسلطة

مجلس شورى حمس يبقي دورته مفتوحة

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإنجاح انتقال السلطة إلى خليفته في رئاسيات 2014.
قال عبد الرزاق مقري في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك “ما نطلبه من رئيس الجمهورية، وقد عاد لأرض الوطن، أن يساهم بصدق وفاعلية في إنجاح خلافته إن كان في مقدوره ذلك بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة”، وأكد رفض الحركة إعادة إنتاج سيناريو الانتخابات السابقة في أن “يتم اختيار الرئيس المقبل اختيارا قبليا، ثم تنظم انتخابات للزينة والإخراج والمشهد الديمقراطي”. ويرى مقري، الذي كان يرد على تفسيرات لموقف حمس من تفعيل المادة 88 من الدستور، أن أكبر خدمة يمكن أن يقدمها الرئيس بوتفليقة للجزائر هي تكريس الديمقراطية “لا يوجد شيء يخدم الجزائر ويخرجها من أزماتها وعجزها على تحقيق التنمية، غير الديمقراطية، ضمن ميثاق سياسي يطمئن له الجميع”.
في سياق آخر، قرر مجلس شورى الحركة الإبقاء على دورته العادية الأولى التي انعقدت، الجمعة الماضي، مفتوحة إلى ما بعد شهر رمضان لاستكمال باقي نقاط جدول الأعمال والمصادقة على البرنامج السنوي، وإثراء موقف الحركة من الاستحقاق السياسي القادم، بعدما استغرق النقاش حول آليات تطوير الحركة وخطتها الخماسية، وقتا أكبر، قبل أن تتم المصادقة عليها، وأعلن المجلس بدء إعادة هيكلة الحركة محليا.
ودعا مجلس شورى في بيان له “الطبقة السياسية في الجزائر إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة حيال الوضع السياسي الجامد والمتأزم”، وطالب السلطة “بفتح الأفق السياسي وتحضير الأجواء العامة ليكون الاستحقاق الرئاسي القادم بوابة نحو الإصلاح السياسي الحقيقي، في ظل مخاطر حدودية خطيرة قد تهدد النسيج الاجتماعي وتضرب الاستقرار والسلم الوطنيين”، وسجلت بقلق “الاحتجاجات المتنامية والاحتقان المتزايد بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي”، ونبهت حمس إلى أن الخلل الحاصل في المنظومة التربوية وحالات الغش المسجلة، من شأنها أن ترهن القيمة العلمية للشهادات الجزائرية.
وفي السياق الدولي، جدّدت الحركة موقفها الثابت برفض الانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية في مصر، وتضامنها مع الشعب السوري، وأدانت ”إغلاق المعابر من قبل السلطة الانقلابية المصرية وهدم الأنفاق وخنق الشعب الفلسطيني”.