أكد أن "حمس" لا تريد أن تحقق في الوضع الصحي للرئيس: مقري يطالب بوتفليقة بضمان نزاهة رئاسيات 2014

طالب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، رئيس ، بأن "يساهم بصدق وفاعلية في إنجاح خلافته"، كما أوضح أنه "لا يصح أخلاقيا" تحويل الملف الصحي للرئيس إلى مزايدات سياسية بغرض التموقع في المشهد، فيما دعا مجلس شورى الحركة السلطة إلى المساهمة في فتح الأفق السياسي.
ودعا عبد الرزاق مقري، رئيس الجمهورية بعد عودته لأرض الوطن إلى أن "يساهم بصدق وفاعلية في إنجاح خلافته"، وذلك كما قال عبر صفحته الخاصة ضمن موقع التفاعل الاجتماعي فايس بوك بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وشدد على ضرورة أن لا يتم اختيار الرئيس المقبل "اختيارا قبليا" ثم تنظم انتخابات "للزينة والإخراج والمشهدية الديموقراطية"، وأضاف مقري أنه لا يوجد شيء يخدم الجزائر ويخرجها من أزماتها "وعجزها" على تحقيق التنمية غير الديموقراطية ضمن "ميثاق سياسي" يطمئن له الجميع، وفيما يتعلق بصحة رئيس الجمهورية والأصوات المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور، أكد مقري أن حركته لم تطالب منذ مرض الرئيس بتطبيق المادة 88 "لأننا ببساطة لا نعرف طبيعة مرضه ولا يوجد تقرير طبي.. يؤكد هل مرضه عائق لأداء مهامه أم لا"، وشدد بقوله "ونحن لا نملك ولا نريد أن نحقق في وضعه الصحي"، وجدد مطالب الحركة بالشفافية في التعامل مع الملف الصحي للرئيس "باعتباره شخصية عمومية مهمة في الدولة" تؤثر طبيعة مرضه على مجريات تسيير شؤون الدولة.
وفي ذات السياق، ذكر مقري أن "حمس" تأخذ كل احتياطاتها للمحافظة على جاهزيتها لكي تكون طرفا مؤثرا بشكل إيجابي وفاعل لصالح الوطن وما يلزمه من تغيير وإصلاح، وفي ذات السياق، ووفق مجلس الشورى الوطني للحركة في بيانه الختامي أمس، حيث دعت الطبقة السياسية في الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة حيال الوضع السياسي "الجامد والمتأزم"، وثمنت المبادرة السياسية التي تقدمت بها الحركة تحت عنوان "ميثاق الإصلاح السياسي"، ودعت أيضا السلطة إلى المساهمة في فتح الأفق السياسي وتحضير الأجواء العامة ليكون الاستحقاق الرئاسي القادم بوابة نحو الإصلاح السياسي الحقيقي والخروج من حالة "الانحباس" المسجلة، في مقابل ما وصفته ب"مخاطر حدودية خطيرة" تهدد النسيج الاجتماعي وتضرب الاستقرار والسلم الوطنيين، كما سجلت "حمس" القلق الكبير حيال الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي آلت إليه البلاد الذي تميزه حالة الاحتجاج المتنامية والاحتقان المتزايد، في مقابل وفرة مالية اعتبرت أنها لم تستغل في دفع آلة الإنتاج والتنمية وخلق الثروة بما يفتح الآفاق.
من جهة أخرى، صادق مجلس الشورى على الخطة الخماسية العامة للحركة، وترك الدورة مفتوحة لاستكمال باقي نقاط جدول الأعمال، لاسيما المصادقة على البرنامج السنوي لسنة 2013 / 2014 وإثراء موقف الحركة من الاستحقاقات السياسية القادمة.