الأزمة تؤثر على مستويات العملة الأوروبية مقابل الدولار

لا تزال الأزمة السائدة في منطقة الأورو تؤثر سلبا على مستويات صرف العملة الموحدة. فبعد أن عرف الأورو مستوى قياسيا، ببلوغه 1.32975 دولار مدفوعا بقراءة ايجابية للأرقام الاقتصادية الأوروبية، وبعد مؤشرات أمريكية غير مرضية، عاد الأورو للتراجع المحسوس نتيجة مؤشرات سلبية لا تزال قائمة في اقتصاديات المنطقة الأوروبية.
تخلى الأورو والجنيه الإسترليني عن مكاسبهما أمام الدولار، بعد أن جاءت بيانات ألمانية وبريطانية متماشية مع التوقعات ودفعت بعض المستثمرين الذين كانوا يأملون في بيانات أفضل إلى تقليص مراكزهم. وتراجع الأورو عن أعلى مستوياته في شهر أمام الدولار، وكذلك الإسترليني، لينخفض إلى 1.31 دولار بعد أن قارب 1.33 دولار. ويؤكد عدم استقرار العملة الأوروبية عن الآفاق المنتظرة في المنطقة، وتأثر الاقتصاد الأوروبي من الركود، مقابل استفحال مشاكل العجز في الموازنة والمديونية العمومية، حيث تتجاوز كافة البلدان الأوروبية تقريبا، باستثناء الدنمرك وألمانيا، المستوى المحدد له في اتفاقيات الاستقرار المالي المعتمدة في ماستريخت وأمستردام، أي 3 بالمائة بالنسبة للعجز و60 بالمائة من الناتج. وساهمت عمليات الدعم والإنقاذ لدول مثل اليونان وقبرص واسبانيا وايرلندا، في مضاعفات الالتزامات المالية، وبالتالي ارتفاع المديونية الإجمالية، حيث ذكر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء يورو ستات أن ديون منطقة الأورو المكونة من 17 دولة بلغت نهاية 2012، ما قيمته 8.6 تريليونات أورو أو11 تريليون دولار بزيادة قدرها 375 مليار أورو عن عام 2011، وأن إجمالي ديون دول الاتحاد الخمسة والعشرين سجلت العام الماضي زيادة قدرها 576 مليار أورو، وبلغت بذلك 11 تريليون أورو، أي 14 مليار دولار.