ما بعد الحملة

هل تنطبق المقولة الشهيرة "هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟" على القرار الذي اتخذه الوافد الجديد على قطاع الصحة بإيفاد لجان تحقيق في المستشفيات عبر 14 ولاية.. فالقرار في حد ذاته جريء ويستحق الوقوف عنده، والمهمة التفتيشية التي ستجريها اللجان عبر المستشفيات والمراكز الصحية هي أيضا جريئة وتستحق "التهليل والتشهير". لكن، هل باستطاعة هذا القادم من الجماعات المحلية إلى قطاع الصحة ولجانه التفتيشية أن "يستأصل" الورم الذي تفشى في جسد القطاع، وأصبحت مناعته غير قادرة على امتصاص المهدئات التي منحها إياه من سبقوه من وزراء ومسؤولين، ولم تفلح كل البرامج والمخططات الاستعجالية التي أعلنتها الدولة للنهوض بقطاع مريض استنزف الملايير من الدينارات؟ وهل بإمكان اللجان التي شرعت في تقصي الحقائق أن تصل إلى بؤر الفساد، بعدما شرع مسؤولو المستشفيات في "نفض" الغبار عن الجدران والأروقة والأجهزة الطبية التي ظلت لسنوات مكدسة في المخازن وقاموا بتغيير الأسرّة والأفرشة للمرضى وغيّروا مداخل المصالح الاستشفائية؟ وهل بإمكان الوافد الجديد ولجانه التفتيشية أن يقطع يد "المافيا" التي "تغوّلت" وتوغلت في دواليب الإدارة وأصبحت تسير المستشفيات حسب أهوائها ومصالحها، تشتري الأدوية والتجهيزات الطبية من الجهة التي تريدها وتفوز بالصفقات التي تريدها، ولا تخيفها تهديدات الوزراء والمسؤولين، وهل بإمكان الاثنين معا- الوزير واللجان- أن يضعا حدا لهيمنة "أباطرة" الدواء، الذين وجدوا في المريض الجزائري حقلا لتجريب الدواء المستورد من هنا وهناك، وأن يعيدا للمريض حقه في العلاج "الذي ضاع" بسبب التهاون والإهمال؟ إن طرح هذا الكمّ من الأسئلة ليس الهدف منه التقليل من المهمة التي أوكلت للجان التفتيش تلك، وإنما من أجل التأكيد على أن ما تقوم به اللجان والنتائج المترتبة عن الزيارات الفجائية التي من المقرر أن تقوم بها لابد أن تقابله إجراءات ردعية حقيقية وألا تكون بحجم إقالة مسؤول وتحويل آخر وكفى.. لأن الحديث عن الصحة في بلادنا لا يتوقف وهمومها لن تنتهي طالما استمر المشهد السلبي في هذا الشأن. [email protected]