قمة العبث

من المفروض ألا يثور سكان خنشلة وأم البواقي في وجه الوزير الأول والوفد المرافق له، لأن الولايتين، كغيرهما من ولايات الوطن، استفادتا من أموال طائلة أعلنها وزيرا الداخلية السابقين زرهوني وولد قابلية، أمام كاميرات التلفزيون، حين رافقا الرئيس في زياراته السابقة، ومع عبد المالك سلال منذ أن عُيّن في المنصب الذي هو فيه. وهي الأموال التي من المفروض أنها صُرفت لكي لا يخرج السكان إلى الشوارع ولا يعترضوا المواكب الرسمية. لكن الناس خرجوا وعبّروا عن الذي لم يتوقفوا عن التعبير عنه من غضب، لا يسمعه سلال ووزراء حكومته. من أوصل الوضع إلى هذا المستوى من العبث؟ حتى انحدر مستوى الوزير الأول إلى مستوى “المير” الذي يخرج الناس إلى الشارع ليواجهوه بالصراخ والتنديد ويرشقوه بالحجارة، ويمنعوه من مواصلة زيارته الرسمية، وهو الذي جاءهم ليقول لهم إن الذي أغدق عليهم العطاء مازال يغدق.
خرج الناس في خنشلة وأم البواقي إلى الشارع ورشقوا الموكب الرسمي بالحجارة، لأنهم يعلمون أن تلك الأموال لم تغيّر واقعهم، كما لم تغيّر الملايير السابقة واقعهم. لأن الجميع على علم، بمن فيهم الوزير الأول، أن هناك “حواجز مزيفة” تشبه تلك التي كانت تقبض الأرواح في الطرقات في الليل والنهار في وقت مضى، تقام في المؤسسات والإدارات لتحول مسار الأموال الموجه للشعب ولتحسين ظروفه المعيشية.
ولا شك أن الوزير الأول لا يجهل تلك “الحواجز المزيفة”، وإلا لما أسس وزير الداخلية الذي يشتغل معه “مفتشية سرية” تتجسس على إطارات الإدارة المحلية ورؤساء الدوائر والبلديات والولاة، لأنه هو أيضا يعرف أن “الحواجز المزيفة” قائمة في القطاع الذي يشرف عليه.
ومع ذلك يقول ذلك الوزير لرؤساء البلديات والدوائر والولاة “استمعوا للمواطن وتكفلوا بانشغالاته”، ونبّههم أنهم “تحت رقابة سرية”، وهو الذي لا يجهل أن عددا ضخما من رؤساء البلديات وغيرهم، من الذين تم “انتقاؤهم” من قِبل الإدارة لتمثيل الشعب في المجالس المنتخبة، انكشف من خلال ما تنشره عنهم الصحافة من استدعاءات للمثول أمام القضاء، إنهم يتبوأون تلك المناصب فقط لاختلاس المال العام وإساءة التصرف فيه.
الذي وقع للوزير الأول والوزراء المرافقين له في خنشلة وأم البواقي، يبين أن الشأن العام في بلادنا يسير بطريقة عبثية، تعطي صورة بائسة ومخزية عن الجزائر والجزائريين، رغم محاولة حجب صور سكان الولايتين وهم يصرخون ويزاحمون الوفد الوزاري. فإذا كان الوزير الأول يتعمّد تعريض نفسه لمثل تلك المشاهد، ليبيّن أن الجزائر بلد ديمقراطي تضمن مؤسساته للمواطن حق التعبير عن رأيه، فإنه بمقابل ذلك يبيّن أن الناس لم تعد تثق في الكلام والأرقام، وأن الجزائريين لم يعودوا قادرين على تحمّل “العبث” بهم وبمصير بلادهم.
فإذا كان سلال ومن معه لا يعون هذا الأمر، فإن المصيبة كبيرة.