سيوضع سجل وطني للحالة المدنية مرقمن "في غضون أسابيع" سيمكن المواطنين من سحب الوثائق الإدارية "أينما كانوا" حسبما أكده اليوم الأحد مدير الحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي. وأوضح طالبي على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "عدة إجراءات ستكون فعلية في غضون أسابيع مع ضبط السجل الوطني للحالة المدنية" مشيرا إلى أن البطاقية الوطنية لشهادات الميلاد "مرقمنة بنسبة 100%" على المستوى الوطني مما يمثل "مجموع 56.800.000 شهادة مرقمنة". وأضاف أنه بإمكان المواطن "الحصول الكترونيا على شهادة ميلاده تحمل تشفيرا يميزها ويضمن صحتها". وأوضح أن "العملية تتواصل من خلال رقمنة شهادات الوفاة والزواج" مشيرا إلى أن العملية ستستكمل عن قريب لتوفر سجلا وطنيا مرقمنا يمكن المواطنين أينما كانوا في الجزائر أوفي الخارج من الحصول الكترونيا على شهادة الميلاد أو الوفاة الخاصة بأحد الأقارب. وفيما يتعلق باستعمال بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة في مختلف العمليات الإدارية أشار المسؤول إلى أنه "يمكن قبول كوثيقة إثبات الصورة طبق الأصل غير المصدقة لشهادة الميلاد 12-خ التي تسلم مرة في الحياة". وذكر أن تعليمة وجهت على المستوى المحلي لكي يتم استعمال شهادة الميلاد 12-خ كوثيقة إثبات كونها تتضمن جميع البيانات بما فيها العبارات الهامشية" موضحا أن إلغاء جميع الوثائق "لن يكون فعليا إلا بعد ضبط رقم التعريف الوطني". ودائما في إطار تحسين الخدمة العمومية أشار السيد طالبي إلى أن برامج تكوينية سطرت وسيؤطرها مختصون جزائريون وأجانب. وقال في هذا الصدد "سنستقبل وفودا أجنبية خلال الأيام المقبلة في إطار تكوين المسيرين والأمناء العامين للبلديات" مضيفا أن الولاة سيقومون بزيارات للخارج للوقوف ميدانيا على ما يتم القيام به في مجال الخدمة العمومية".
