نواب يحتجون على ممارسة مكتب ولد خليفة الرقابة على الأسئلة الشفوية

اعتبروا ذلك تجاوزا لصلاحياته

احتج نواب في المجلس الشعبي الوطني على الرقابة المتزايدة التي يمارسها مكتب المجلس على النواب وحقهم في المبادرة، بعدما تم إسقاط أسئلة شفوية أو تعديلات أو إنشاء لجان تحقيق تقدموا بها للمكتب. قال البرلماني محمد الداوي ل«الخبر”، أمس، إن مكتب المجلس رفض في اجتماعه الأخير تحويل سؤال موجه للوزير الأول عبد المالك سلال حول وباء الملاريا الذي أصاب مواطنين والمطالبة بتفعيل المخطط الاستعجالي لمواجهة الوباء. وعبر البرلماني عن عدم اقتناعه بمضمون الرد الوارد إليه من الأمين العام للمجلس، بأن موضوع السؤال لا يندرج ضمن اختصاص الوزير الأول، ويصر النائب على أن القضية لا تعني قطاع الصحة وحده بل قضية الحكومة.
وفي السياق ذاته أشار النائب لخضر بن خلاف إلى أن المكتب تجاوز صلاحياته، وأصبح يمارس حق النظر على مضامين المقترحات والتعديلات الواردة من النواب وخصوصا من المعارضة، بينما يتوجب عليه الاكتفاء برقابة شكلية، ولفت إلى أن المكتب يستند إلى قانون داخلي تجاوزه الزمن. والأكثر من ذلك أن ممارسات المكتب تكشف عن خوف المؤسسة التشريعية من الحكومة، من خلال ممارسة الرقابة القبلية على أسئلة النواب.
بدوره أبدى البرلماني يوسف خبابة، رئيس كتلة الجزائر الخضراء، تمسكه بسؤال موجه لوزير التربية الوطنية بابا أحمد حول مشاكل الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجديد، وظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات التربوية. جاء ذلك بعدما طلب الوزير من البرلماني الاكتفاء بسؤال واحد أو تجزئة سؤاله إلى أكثر من سؤال بحجة أن الوقت لا يكفي للإحاطة بعناصر الموضوع.