تجمع صباح أمس المستفيدون من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية أمام مقرات 25 ولاية، احتجاجا على “غلق باب الحوار في وجوههم” وعدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في إدماج هذه الفئة العمالية في مناصب عمل دائمة. وجاء هذا التجمع أمام الولايات استجابة لبيان اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الداعي كافة المكاتب الولائية إلى تسجيل وقفات احتجاجية أمام مقرات ولاياتهم بداية من الساعة العاشرة من صباح أمس، للمطالبة بحقوقهم التي يرونها شرعية والتي حصروها في إدماجهم في مناصب دائمة، وتجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج فئتهم، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، وكذا إلغاء سياسة ما وصفوه ب “العمل الهش”. وحسب ما صرح به المنسق الوطني لعمال عقود ما قبل التشغيل محمد بولسينة ل“الخبر”، فإن الاعتصامات سجلت مشاركة قوية رغم الضغوط التي تعرض لها العمال والتهديدات بالفصل من المنصب التي لجأ إليها مديرو المؤسسات والهيئات، وأعلن المتحدث عن استمرار الاحتجاجات إلى أن يصدر قرار إدماجهم، حيث سيجددون اعتصامهم بالعاصمة نهاية الشهر الجاري. وفي لقاء مع المحتجين المتجمعين أمام مقر ولاية وهران من المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، أوضح أعضاء المكتب الولائي أن الاحتجاجات المتتالية التي يقومون بها يُراد منها افتكاك مطالبهم المشروعة، محملين في ذات الوقت الحكومة الجزائرية ومسؤولي الولاية مسؤولية ما سيقدم عليه مناضلو اللجنة الولائية من خطوات نضالية غير مسبوقة إلى غاية إدماج جميع أصحاب العقود في مناصب عمل قارة احتراما لدولة القانون. واستنكر أعضاء اللجنة في بيان لهم الممارسات القمعية التي واجهوها من قبل الحكومة عبر الحركات الاحتجاجية التي قاموا بها والاعتقالات التي شملت مناضليهم، بهدف كبح نضالهم في سبيل تحقيق مطالب شرعية. وندد ممثلو عقود ما قبل التشغيل بالإدارات التي تهدد المحتجين بفسخ عقودهم، كما لو أنه ليس لهم الحق في ممارسة حق دستوري. ونبه المتحدثون إلى استغلال فئتهم من قبل مديري المؤسسات ورؤساء المصالح الذين يشغلونهم كما لو أنهم دائمون، رغم أنهم لا يقبضون سوى 15 ألف دينار بالنسبة للجامعيين، و8 آلاف لحاملي شهادات تكوين.
