السعوية:صدور "نظام جرائم الإرهاب وتمويله"

صدر في السعودية يوم الاثنين 16 ديسمبر/كانون الاول "نظام جرائم الإرهاب وتمويله"، رغم الانتقادات التي تعرض لها من قبل منظمات حقوقية رأت فيه تقييدا للحريات العامة. وأفادت صحيفة الوطن السعودية على موقعها بأن مجلس الوزراء السعودي وافق مساء الاثنين 16 ديسمبر/كانون الاول على النظام الذي يؤكد انه "أُخذ فيه بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم، وبين حماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية". ويعتبر نص المشروع ان "النظام حدد، بشكل دقيق، المراد بالجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة الى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية". كما حدد النص الإجراءات اللازمة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو تمويلها، من أبرزها "تخويل وزير الداخلية بإيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة في النظام قبل البدء في تنفيذها وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها، وخوله أيضا الإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة". وكانت منظمة العفو الدولية قد اصدرت تحذيرات من ان المشروع قد يستخدم لقمع أي تحرك معارض للسلطة تحت تبرير انه ارهاب، معتبرة أن مواده الفضفاضة تتيح التلاعب بتفسيراته بشكل يضر بالحريات العامة.