خبراء جزائريون وأمميون يدرسون نظام العقوبات على الجماعات الإرهابية

يتضمن منعهم من التمويل والتحرك ونقل الأسلحة

وحسب بيان صدر، أمس ، عن رئاسة الجمهورية فإن الخبراء الجزائريين والأجانب المشاركين في الورشة سيعتمدون على اللائحة 1267 واللوائح اللاحقة لمجلس الأمن الأممي، المتعلقة بتجفيف منابع تمويل الإرهابيين وحصر تنقلاتهم ومحاولاتهم تحويل الأسلحة، وهو النظام الذي انطلق به العمل في 1999 وتمت المصادقة عليه بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. وتنص اللائحة التي ستدرس، اليوم وغدا، لممثلين عن الوزارات والمؤسسات القضائية والمالية والأمنية المعنية بتنفيذ هذا النوع من العقوبات، على إلزام الدول المصادقة عليها باتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد الأشخاص والكيانات الواردة أسماءهم في قائمة الجماعات الإرهابية، وهي القائمة التي تخضع لتحيين مستمر من قبل لجنة العقوبات للأمم المتحدة، وتتمثل هذه الإجراءات حسب اللائحة في تجميد الأموال التي أودعها الأشخاص والجماعات الواردة أسماءهم في القائمة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية، وذلك بهدف قطع التمويل على الجماعات الإرهابية، وحصر نشاطها قدر المستطاع، بعد أن أخذ بعدا دوليا، وهي النقطة التي يركز عليها غالبا في الاجتماعات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، خاصة في المدة الأخيرة، حيث كثيرا ما تكشف التحقيقات أن العناصر الإرهابية تنشط بدعم مالي من طرف بعض الجماعات والأشخاص لمصلحة تخدم الطرفين وساهم الأمر في تعدي نشاطها لحدود إقليم الدولة الواحدة، وهو حال الجماعات الإرهابية التي تنشط في دول المغرب العربي والساحل الإفريقي. ويتعلق الإجراء الثاني المنصوص عليه في نص اللائحة، بحظر التنقل على نفس الأشخاص والكيانات ومنعهم من عبور إقليم دولة، طالما يوجد إسمهم في قائمة لجنة العقوبات، كما يمنع من استعمال الطائرة لإفشال تحركاتهم المشكلة لتهديد أمن الدول. وفي السياق نفسه، يحدد الإجراء الثالث حظر الأسلحة ومنع أي شكل من أشكال التزويد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو العتاد العسكري لهؤلاء الأشخاص أو الكيانات. وحسب بيان الرئاسة، فإن عقد هذا النوع من اللقاءات، يهدف إلى تسهيل تطبيق أهداف الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وتمكين السلطات الجزائرية من تنفيذ الالتزامات الدولية للبلاد، ونصوص الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة، ولجأت إلى وضع هياكل الدعم القانوني والقضائي، والمتطلبات الإدارية والأمنية والدبلوماسية لتنشيط التعاون مع هيئات الدعم التقني على مستوى الأمم المتحدة.