ثمن العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد الأحكام الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المناجم مؤكدين أن هذا النص جاء لتكريس السيادة الوطنية و بعث الاستثمار في هذا القطاع. و خلال مناقشتهم لهذا القانون الذي عرضه صبيحة اليوم وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أشار عدد من النواب إلى أن الطبعة الجديدة لقانون المناجم جاءت "لتصحيح النقائص التي تضمنها قانون 2001" في حين دعا نواب آخرون الحكومة إلى عرض حصيلة السنوات ال13 الماضية. و يعد حزب العمال من اشد المناصرين لهذا القانون الذي يعتبر حسب النائب رمضان تعزيبت- ثورة حقيقية في قطاع المناجم و هو "ما يعكس نية السلطات في تصحيح النقائص التي جاءت في قانون 2001". كما اعتبر ذات النائب اعتماد الحكومة قاعدة 51/49 بالمائة في الاستثمار المنجمي لفائدة المؤسسات العمومية تكريسا للملكية العمومية و للسيادة الوطنية على الثروات المنجمية و المعدنية. أما النائب فاطمة الزهراء بونار من تكتل الجزائر الخضراء فقد أشارت خلال تدخلها إلى ضرورة إنشاء خريطة منجمية وطنية من اجل تحديد مواقع الممتلكات المنجمية و المعدنية للبلاد. و دعت أيضا إلى تشديد العقوبات على المتعاملين الخواص المخالفين للتشريعات و كذا أولئك الذين يتخلفون عن تسديد مستحقاتهم. السيدة بونار شددت أيضا على ضرورة مرافقة عمليات استغلال المواقع المنجمية بحركية مماثلة فيما يتعلق بالتشغيل و التنمية المحلية. اما ممثلة حزب جبهة القوى الاشتراكية حياة تياتي فدعت من جهتها الوزير إلى عرض حصيلة عن مشروع القانون السابق الذي طبق خلال ال13 السنوات السابقة كما طالبت بإشراك البرلمان في الدور الرقابي للدولة على الثروة المنجمية الوطنية بالإضافة إلى وجوب تحديد آليات تمويل الاستثمار العمومي. كما اجمع العديد من نواب المجلس خلال تدخلهم على ضرورة التكفل بالجانب البيئي فيما يخص جميع مراحل الاستغلال المنجمي. للإشارة ينتظر أن يرد وزير الطاقة و المناجم على تساؤلات و انشغالات النواب خلال جلسة يوم غد الاثنين و التي تم تقديمها لتبدأ عند الساعة التاسعة و النصف صباحا.
