التف برلمانيو الأفالان وراء نواب أحزاب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، الذين أبدوا عدم رضاهم على مضمون مشروع قانون المناجم الذي جاء ليعدل ويتمم القانون 01-10، على غرار الأفافاس الذي أعلن رفضه جملة وتفصيلا للمشروع الذي جاء ليفرض قرارت مركزية "عشوائية"، عكس حزب العمال الذي ثمن المشروع، وقال إنه يمثل باكورة نضاله المستميت لفرض السيادة على قطاعاتها الإستراتيجية. كشف النائب بلقاسم بلعامر، عن حزب الأفافاس في تصريح ل"السلام"، عن رفض تشكيلته الحزبية لمشروع قانون المناجم جملة وتفصيلا، كونه كرس البيروقراطية انطلاقا من إبعاد رؤساء البلديات من لجنة الوالي التي تعطي رأيها لوزارة الطاقة والمناجم بخصوص طالبي رخص استغلال المناجم والمحاجر، وهو ما سيتسبب في تعطيل المشاريع بعد مرور 14 سنة من تطبيق القانون 01-10. وبدوره أبرز نعمان لعور، النائب عن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، عدم تطرق مشروع قانون المناجم إلى الخرائط الجيوفيزيائية والجيولوجية، رغم أهميتها في تحديد أماكن تواجد المعادن، علاوة عن كونه وضع عراقيل أمام المستثمرين، بعدما جعل العملية مركزية محضة، وُكلت إلى وكالتين تأخذ بعين الاعتبار رأي الوالي دون رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يعرف طبيعة المنطقة. وعرج المتحدث على قانون 01-01 الذي قدمه شكيب خليل والذي فشل في تشجيع الاستثمار في قطاع المناجم، كاشفا عن منحه ل2600 ترخيص استفاد منه الخواص جاءت معظمها في صيغة العقد بالتراضي وهو ما نجم عنه ضعف الاستثمارات والاكتشافات. وثمن حزب العمال على لسان النائب رمضان تعزيبت مشروع القانون الذي جاء على حد قوله كباكورة لنضال حزب العمال المستميت لفرض سيادة الدولة على قطاعاتها الإستراتيجية "القطاعات الإستراتيجية تستلزم قرارات مركزية الشرطة المنجمية، التي تم استحداثها بموجب مشروع القانون دورها فعال وسيسمح المشروع بفتح آلاف مناصب الشغل، لاسيما في المناطق الداخلية وتقليص فاتورة الاستيراد من جبس ومواد أخرى". وعن منح الصفقات بالتراضي، قال تعزيبت في تصريح ل"السلام" على هامش عرض مشروع القانون في جلسة عامة وعلنية أن "حزب العمال مرتاح كون جميع الصفقات تلتزم بالقاعدة الاقتصادية 51-49 بالمائة عارضنا مشروع شكيب خليل في 2001 الذي أعاد النظر في تأميم المحروقات وساهم في نهب الثروات وظهور فضائح الفساد بتمنراست وبجاية". وفي المقابل عبر محمد الطيبي عضو لجنة الشؤون القانونية عن حزب الأفلان عن تخوف حزبه من أن تتحول المواد الأولية بدون ثمن لا تدر مداخيل للخزينة العمومية، لافتا إلى أن الأفلان ضد العقود بالتراضي والتي تستعمل حسبه في ظل وجود قانون ضعيف، في إشارة منه إلى أن القانون السابق فتح المجال للمافيا للاستفادة من نهب ثروات البلاد، مضيفا "أن تلاعب وزير بالقانون معناه القانون ضعيف". بالموازاة مع ذلك، دعا محمد الداوي الحكومة للابتعاد عن التشريع العشوائي والمعمم دون مراعاة خصوصية مناطق الجنوب الجزائري المعروف بكثرة تواجد الكثبان الرملية، التي تقطع الطرقات وتدخل البيوت عند هبوب أبسط العواصف الرّملية، مطالبا بتعميم استعمال الطاقة الشمسية بشكل واسع وفعلي في إنارة المدن والتزود بالطاقة النظيفة بصفة عامة واستغلالا فعلياً مذكرًا أنّ دول الجوار قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال.
