لا تغيير على المنظومة الجبائية الجزائرية

أعلن مدير التشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب مصطفى زيكارة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن المنظومة الجبائية الجزائرية لم تعرف تغيرا في اطار قانون المالية لسنة 2014 الذي يرتكزعلى تشجيع الانتاج الوطني. و خلال يوم اعلامي حول قانون المالية 2014 و تأثيره على المؤسسة نظم بمبادرة من الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة صرح السيد زيكارة أن "قانون المالية لم يدخل تغييرا كبيرا على المنظومة الجبائية باستثناء ما تعلق بالترتيبات الموجهة لانعاش جهاز الانتاج الوطني". في هذا الاطار أوضح المتحدث أن "قانون المالية 2014 يشجع استقرار الاطار القانوني و ليس هناك تغير محسوس في المنظومة الجبائية" مؤكدا على الاجراءات المتخذة المتخذة لفائدة الانتاج المحلي مثل الاعفاء الضريبي المخصص للسيارات الجديدة باستثناء السيارات السياحية و الذي يخص قاطرات الشاحنات و آليات الاشغال العمومية و الشاحنات. كما تطرق المتحدث الى مسألة الاسمدة الازوتية الموجهة للبيع بالسوق المحلية بهدف تشجيع الانتاج و التي ستأثر على الأسعار حسب قوله. من جهة أخرى تحدث السيد زيكارة عن تحديد الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على المشاريع المتخذة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيير القروض الصغيرة و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة قصد تشجيع صناعة الأجهزة في الجزائر و بالتالي الحد من الواردات. كما تم التأكيد ايضا على اعادة تطبيق الاعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة على منتوجات البورصة طيلة خمس سنوات وفقا لفتح الرأسمال بالنسبة للشركات التي تدخل البورصة. و في اطار تشجيع الاستثمار تطرق السيد زيكارة الى تخفيض الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للوكالات السياحية التي تقوم برحلات نحو الجنوب. كما تطرق المتحدث الى اخضاع المجوهرات الثمينة للرسم على القيمة المضافة التي كانت معفية من قبل حيث أوضح أن هذا القرار يهدف الى حماية الانتاج الوطني. و فيما يتعلق باجراءات مكافحة الغش و التهرب الجبائي أوضح السيد زيكارة أن قانون المالية 2014 أدخل اجراءات لمكافحة ممارسات التعسف في استعمال الحق في الحالة التي تمنح فيها الأطراف صفة قانونية للاتفاقية من أجل التخفيف من الاثر الجبائي مثلما هو الشأن بالنسبة للمساهمين الذين وصفوا العمليات بالمنح و ليس بالتنازل. كما تم تحديد قواعد أخرى من أخطار تراكم الامتيازات مثلما هو الشأن بالنسبة للمقاولين الشباب الناشطين في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيير القروض الصغيرة و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. كما ركز السيد زيكارة على أن قانون المالية يندرج في اطار تشجيع الانتاج المحلي على حساب الاستيراد مع اعفاء المنتوجات المصنوعة بالجزائر من الرسوم.