لجان التحضير للانتخابات بميلة وبسكرة وسطيف

تم اليوم الأربعاء تنصيب لجان التحضير للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أبريل المقبل لولايات ميلة و بسكرة و سطيف . فبولاية ميلة تضم اللجنة الولائية للتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة التي يرأسها والي الولاية السيد عبد الرحمان كديد مسؤولي مختلف المديريات و الهيئات المعنية بالتحضير المادي و اللوجيستيكي لهذا الاستحقاق الوطني .و ستنطلق يوم غد الخميس عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لتتواصل إلى غاية 6 فبراير القادم كما أوضحه والي الولاية . وكانت عملية المراجعة العادية للقوائم الانتخابية بولاية ميلة قد كشفت شهر أكتوبر الماضي عن وجود هيئة انتخابية قوامها 478 ألف ناخب كما أفاد به من جهته مدير التنظيم و الشؤون العامة السيد أحمد حسونات و ذلك على هامش حفل التنصيب . وسيجرى يوم الخميس أيضا تنصيب خلايا التحضير للانتخابات الرئاسية عبر مجموع دوائر و بلديات الولاية . للإشارة خصصت ولاية ميلة مقر المركز الثقافي الإسلامي لاحتضان نشاطات لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية فيما سيحتضن متحف المجاهد مقر اللجنة الولائية السياسية لمراقبة الانتخابات. كما جرت اليوم ببسكرة مراسم تنصيب اللجنة الولائية لتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة برئاسة الوالي السيد مسعود جاري خلال حفل رسمي بقاعة الاجتماعات لديوان الوالي بحضور مسؤولين محليين على غرار رؤساء الدوائر و مدراء الهيئة التنفيذية بالولاية. و تسهر هذه الهيئة في نطاق المهام المسندة إليها على ضمان التحضير الملائم لمختلف مراحل العملية الانتخابية حسب ما أوضحه المسؤول الأول عن الولاية مضيفا بأن هذه اللجنة ستتكفل بتوفير كل الوسائل المادية و البشرية و التنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية. و تتولى اللجنة في هذا السياق ضبط كل الترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية منها التنظيم الإداري و النقل و الطاقة و الاتصالات و الإعلام و الصحة و التموين و الإيواء حسب ما أشار إليه ذات المسؤول. أما بسطيف فقد تم تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بالتحضير للانتخابات الرئاسية ل2014 مساء أمس الثلاثاء بإشراف والي الولاية السيد محمد بودربالي الذي يتولى رئاستها و ذلك بحضور رؤساء الدوائر العشرين لهذه الولاية و المدراء التنفيذيين المعنييين. و دعا السيد محمد بودربالي بالمناسبة إلى ضرورة إنجاح هذا الموعد "الهام" مؤكدا على أن المهمة الأساسية للإدارة هي العمل على توفير جميع الوسائل المادية و البشرية التي تتطلبها هذه العملية مع ضمان الشفافية و الحياد . للإشارة فإن المراجعة العادية للقوائم الانتخابية و التي أغلقت في 31 أكتوبر الأخير تضمنت 919342 مسجل من بينهم 409513 امرأة في انتظار المراجعة الاستثنائية للقوائم التي ستجرى في الفترة من 23 يناير الجاري إلى غاية 6 فبراير المقبل.