10 آلاف أستاذ ومعلم في قلب فضائح أخلاقية

متهمون بالسرقة، التحريض، التحرّش والرشوة

كناباست: الظاهرة موجودة لكن الأستاذ ضحية للتقارير السرية
أحالت المجالس التأديبية، في سنة 2013، ما يقارب 10 آلاف أستاذ ومعلم وإداري على التحقيق "الإداري والبيداغوجي"، بسبب "سلوكهم السيئ" وتورطهم في "فضائح أخلاقية" تتعلّق بالسرقة والتحريض (السياسي والإضراب) وتلقي رشاوى والتحرش و"التبزنيس" وضرب التلاميذ.
أفاد مصدر عليم ل”الخبر”، أن مديريات التربية ال50 عبر الوطن تحوّل عشرات الشكاوى على المفتشية العامة والمفتشية العامة للبيداغوجيا، وبمعدل 4 إلى 5 تقارير عن “شكاوى ثقيلة” تتعلّق ب”أخطاء جسيمة” و”فضائح أخلاقية” متصلة بالتحرش الجنسي والسرقة وتلقي رشاوى للاستفادة من التثبيت في المناصب، فيما بلغ عدد الأساتذة والمعلمين والإداريين المعنيين بهذه “التجاوزات” 10 آلاف موظف في سنة 2013.
وتحال الشكاوى على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (بمثابة مجالس تأديبية) لدراستها، علما أن هيئة استشارية استحدثها نظام الوظيفة العمومية، الغرض منها إشراك الموظف في تسيير حياته المهنية، وحسن تطبيق النصوص القانونية، والحرص على أن تكون السلطة التقديرية عادلة وفق ضوابط وإجراءات.
وتتمتع اللجان بدور هام في تسيير حياة الموظف العمومي مهنيا، وتتشكل من طرفين هما “الموظفون والإدارة”، وذلك بعدد متساو، أي عدد الأعضاء الممثلين للموظفين بقدر عدد الأعضاء الممثلين للإدارة، وترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين (في قطاع التربية مثلا، على مستوى الولاية يرأسها مدير التربية).
وفي ظل هذه “الجوانب القانونية”، قال مصدر “الخبر” إن القضايا المسجّلة ك«سلوك سيئ” للأساتذة والمعلمين، تتهمهم فيها “تقارير” بممارسة “التبزنيس” والتحريض على الإضراب والعمل السياسي، السرقة، التحرش الجنسي وممارسة العنف والضرب في حق التلاميذ، وتورطهم في قضايا رشاوى من أجل الاستفادة من “التثبيت في المناصب”.
كما يتهم الأساتذة والمعلمون والإداريون، حسب التقارير، ب«التمرّد” على الإدارة والقرارات الوزارية عن طريق رفض تطبيق المناشير الوزارية، والتورط في تضخيم علامات التلاميذ (ظاهرة تحتل المرتبة الثانية في المؤسسات التربوية)، وإنشاء جمعيات بصفة غير قانونية والغيابات المتكررة دون مبرّرات وتقديم الدروس الخصوصية داخل الأقسام مقابل مبالغ مالية.
ويتيح القانون للأساتذة والمعلمين محل شبهة إطلاعهم على التقرير المحرّر ضدهم حسب أخطائهم لمدة 40 يوما، وإمكانية تقديم طعن، فيما يقع هؤلاء تحت طائلة عقوبات من الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، بينما العقوبة الأكثر تطبيقا في حق الأساتذة والمعلمين هي “التحويل” من مؤسسة تربوية إلى أخرى.
من جانبه، أفاد المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” مسعود بوديبة ل”الخبر”، أن مثل هذه الحالات هي “عامة، لكنّها موجودة”، مشيرا إلى أنهم كنقابة يرفضونها ويطلبون من الأساتذة أداء عملهم قبل المطالبة بحقوقهم تحت مبدأ “تأدية الواجب وأكثر هو سر نجاح الأستاذ، وبالتالي نجاح العمل النقابي”.
وأوضح المتحدث أن هذه الظاهرة يمكن لها أن “تتقلص” من المؤسسات التربوية، في حالة اعتمد مطلبهم المتمثل في إعداد “ميثاق أخلاقيات المهنة”، ويكون الهدف منه ضبط “سلوك المربي” لتفادي وقوعه في قفص الاتهام، مضيفا أن “السلوكات السيئة” للأستاذ مردها الأجواء غير المشجّعة على العمل بسبب الضغط الإداري والبيداغوجي، فضلا عن “تقارير سرية” تكون ضد هذه الفئة لأجل استغلالها من قبل المديرين.