محضرون قضائيون لتسليم قرارات استئناف العمل

وزير التربية يدعو للتعقل والحكمة

مجلس ثانويات الجزائر: لا لتوظيف العدالة، لا للتعفّن في قطاع التربية
استنجدت وزارة التربية بالمحضرين القضائيين لتسليم الأساتذة والعمال المضربين قرارات استئناف عملهم، في أعقاب منحهم مهلة تنتهي غدا، قبل الشروع في تطبيق قرار الفصل النهائي من المنصب. وقال المكلف بالإعلام في الوزارة فيصل حفاف ل”الخبر”، إن وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد يدعو النقابات إلى ”التعقل” وتغليب لغة الحوار.
عرف إضراب المدارس ”تطورا خطيرا” يمكن أن يؤدي إلى نتيجتين، الأولى إمّا أن تستسلم النقابات التي تقود الإضراب إلى قرار الوزارة التي تهددّهم بفصل العمال المضربين من مناصبهم، وثانيا تصعيد اللّهجة والمضي في الإضراب دون توقف ماداموا، حسبهم، يرفعون مطالب مشروعة.
وأفاد القائم بالاتصال في وزارة التربية، فيصل حفاف، في اتصال مع ”الخبر”، أن مصالحهم لجأت إلى المحضرين القضائيين لتسليم المضربين قرارات استئناف العمل قبل الشروع في تطبيق الفصل من المناصب، في أعقاب المهلة الممنوحة إلى النقابات التي تنتهي مدتها غدا، مضيفا أن الوضع تحول من إضراب إلى إهمال منصب العمل.
وكشف المسؤول ذاته على لسان وزيره عبد اللطيف بابا لآحمد، أن هذا الأخير يدعو النقابات إلى ”التعقل” و”الحكمة” وتغليب لغة الحوار، للوصول إلى ”نتيجة” مرضية” تراعى فيها مصلحة التلميذ والمدرسة.
وعن سؤال ”الخبر” أن الحكمة تريدها النقابات في مقابل تنفيذ مطالبها، فأجاب المتحدث بتساؤل ”هل وزارة التربية تغير من القانون الأساسي من أجل تقاضي العمال منح معينة، هذه مسائل بعيدة عن التربية”، مضيفا ”النقابات تطلب اجتماعا مع الوظيف العمومي وإعطاءها ضمانات، لكن كيف يعطي الوزير ضمانات باسمه عن مطالب لا يعلم إذا كانت ستنفذ مادامت على مستوى الحكومة”.
من جهتها، اتهم مجلس ثانويات الجزائر وزارة التربية بدفع الأوضاع إلى ”التعفن” من خلال طريقة تعاملها مع القانون الخاص، مضيفا أنها أخرجت ”أرمادتها القمعية”، دون مراعاة الانعكاسات السلبية على القطاع.
وندّد التنظيم النقابي بالمساس بحق الإضراب، وعدم احترام الإجراءات القانونية المتخذة في حالة الانسداد، كاللجوء إلى الوساطة بعد إخفاق التفاوض، مستنكرا توظيف العدالة واستعمال ”الاستعجالي” وتسليطه على رؤوس الأساتذة والعمال.
ودعا مجلس ثانويات الجزائر، كافة النقابات إلى توحيد صفوفها وحركتها الاحتجاجية، ووضع ”الحساسيات” جانبا وتغليب المصالح الحقيقية للعمال بجعلها ”هدفا”، من أجل الوقوف ضد كل المحاولات الاستفزازية، معلنا عن مساندته اللامشروطة للعمال والأساتذة ، ويحذر الوصاية من تنفيذ تهديداتها.