جبهة التغيير تدعو بوتفليقة لتحمل مسؤولياته

لمنع حدوث "انتكاسة في المسار الديمقراطي وإنقاذ الرئاسيات"

أعلنت جبهة التغيير رفضها “المساس بمؤسسات الجمهورية مع ضرورة التمييز بينها وبين الأشخاص”، واعتبرت التصريحات التي تثير الخوف واليأس والشك والبلبلة في صفوف الشعب “تصرفا غير مسؤول ولا يمكن تبريره بذريعة مطلب الدولة المدنية”، في إشارة إلى تصريحات الأمين العام للأفالان عمار سعداني، وقالت إنه “من غير الجائز استعمال الحق للوصول إلى الباطل”.
وترى جبهة التغيير في بيان توج اجتماع مكتبها الوطني الأسبوعي أمس، أن “النقاش حول تمدين النظام السياسي في الجزائر يجب أن يكون محله الدستور الذي ندعوا إلى إصلاحه بعد الرئاسيات المقبلة، وعندئذ نحتاج إلى تقييم التجربة ومناقشة طبيعة النظام السياسي بعيدا عن التشخيص وبعيدا عن تصفية الحسابات”، وهو ما يعني أنها تعتبر تصريحات سعداني قد خرجت عن الإطار.
وحذرت جبهة التغيير مما وصفته ب“الاستخفاف بعقول الجزائريين واللعب بمشاعرهم والتلاعب بنار الفتنة”، ودعت في هذا الصدد “كل الغيورين على الوطن لتفويت الفرصة على من يريد تحويل مناسبة الانتخابات إلى فرصة للتأزيم والتعفين”. كما دعت جبهة عبد المجيد مناصرة رئيس الجمهورية إلى “تحمل مسؤوليته في منع حدوث انتكاسة في المسار الديمقراطي وإنقاذ الرئاسيات من الأزمة التي تدفع إليها دفعا، وتقديم كل ضمانات النزاهة لإجراء انتخابات مفتوحة وشفافة وحرة”. كما دعت إلى “فتح حوار مسؤول مع الطبقة السياسية وبمشاركة مؤسسات الدولة والوصول إلى توافق وطني، وتأمين المستقبل من أي تهديد، وتحرير الانتخابات من أي استغلال يضر بالتحول الديمقراطي”.
وانتقدت جبهة التغيير الحكومة وقالت إنها “أخفقت في محاورة أسرة التعليم بجد ومسؤولية والتجاوب مع مطالبها المشروعة والحفاظ على مصلحة التلاميذ”، كما سجلت عجز الحكومة “عن حل أزمة اجتماعية قبلية في غرداية لهي أعجز عن تنظيم انتخابات رئاسية ناجحة وضمان الاستقرار في المرحلة المقبلة”. وطلبت جبهة عبد المجيد مناصرة من المسؤول الأول عن البلاد “التدخل وتقديم معالجة فورية لهذه المشاكل، فلم يعد مقبولا المزيد من الصمت أو التجاهل أو التواكل على الآخرين”.
وموازاة مع تنظيمها تجمعا شعبيا بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس جبهة التغيير يوم السبت المقبل بقاعة متعددة الرياضات ببلدية باش جراح، قررت جبهة التغيير استدعاء دورة لمجلسها الشورى الوطني يومي 21 و22 فيفري الجاري.