أفاد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بأن ”مفاوضات جارية داخل السلطة حول مرشح رئاسيات 17 أفريل، بمشاركة أطراف يوجد من بينها طرف إسلامي”. ورفض مقري أمس في لقاء صحفي على هامش إشرافه على ندوة لإطارات الحركة بجيجل الإفصاح عن هوية الطرف الإسلامي، مكتفيا بالقول ”الأيام القادمة ستكشف عن فحوى الصفقة والأطراف المشاركة فيها”، مشيرا إلى ”أن هذه المفاوضات يراد من خلالها تقسيم الريع، وهو ما ترفضه الحركة التي فضلت خيار المقاطعة بعدما دعت إلى مبادرة لإجراء حوار وطني من أجل استقرار الجزائر”. واعتبر مقري أن النظام السياسي في الجزائر ”يبقى وفيا لسلوكه الذي بدأه منذ الاستقلال، وذلك بضرب الرجال التاريخيين وعدم تقدير مواقفهم وتضحياتهم، إلى درجة أصبح اليوم يشكل خطرا على استقرار البلاد، ويريد أن يجعل من الأحزاب هيئات بلا سيادة ولا مواقف”. وأكد رئيس حمس بخصوص التعليمة التي بعث بها الرئيس بوتفليقة بشأن ضمان نزاهة الرئاسيات، ”أن هذه التوصيات لا جدوى منها طالما أن النتائج يجري إعدادها داخل مخابر مغلقة بعيدا عن أعين ممثلي الأحزاب التي لا تستطيع أن تفعل أي شيء، ولا تتمكن من الطعن لعدم استقلالية القضاء، ولا حتى الخروج إلى الشارع مثلما يحدث في الدول الديمقراطية كون ذلك يصنف في بلادنا في خانة الفتنة”. وبعد أن تحدث بإسهاب عن ”الصراع المفتعل داخل الحكم”، والذي اعتبر بأن بدايته كانت بعد الاستقلال مباشرة، وأنه ”تجاوز الحدود هذه المرة”، دعا إلى إصلاح سياسي شامل والذهاب إلى ”منظومة سياسية تنهي الفساد المتفشي واستعمال أموال البترول في التنمية، وليس في السرقة والنهب”، مشيدا بالتجربة التونسية التي يراها نموذجا ”ناجحا في الانتقال الديمقراطي السلمي”.
