وزارة بن يونس تؤكد أن الزيادات في الأجور تبدد أموال الدولة

بعد أن وافقت على إلغاء "87 مكرر" لضمان حملة انتخابية ناجحة

الحكومة ضخت أكثر من 380 مليار لتطهير مؤسسات عادت للاستدانة
ندد المدير العام للقطاع العام بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار أوبلال، بالوضعية المالية الهشة التي ميزت مؤسسات القطاع العمومي خلال السنة الماضية نتيجة ارتفاع كتلة أجورها وأعبائها الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يأمل بأن تكون الوضعية المسجلة ”مؤقتة”، خاصة بعد أن عادت العديد من الشركات العمومية إلى تسجيل مديونية جديدة على مستوى محافظها المالية.
وجاء تصريح مسؤول الوزارة في الوقت الذي ساند فيه وزيره عمارة بن يونس وفي جلسة علنية خلال الثلاثية إعادة مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي سيتم بموجبها إقرار زيادات أخرى في الأجور بعد تصحيح كيفية حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وقال أوبلال خلال اللقاء المنظم أمس بمقر الوزارة لتقييم القطاع الصناعي العمومي بحضور رؤساء شركات تسيير مساهمات الدولة، إن الأعباء الاجتماعية أثرت بشكل محسوس في أداء المؤسسات من حيث الأرباح والفائض الصافي المسجل سنة 2013، مشيرا إلى أن الأعباء الاجتماعية أصبحت تعادل ضعف نشاط المؤسسات العمومية.
واستدل ذات المسؤول في طرحه بأكبر مؤسسة وطنية والمتمثلة في المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية التي استفادت منذ 5 سنوات من غلاف مالي قدر ب62 مليار دينار لتطهيرها، لتعود هذه الأخيرة وتسجل مديونية بلغت 5 ملايير دينار خلال 2013.
في نفس السياق، كشف أوبلال أن الحكومة ضخت في 350 مؤسسة تابعة للشركات ال14 مساهمة دولة لقطاع الصناعة ما قيمته 380 مليار دينار وجهت للتطهير المالي لهذه المؤسسات، مقابل 436 مليار دينار للاستثمار و134 مليار للتأهيل و5 ملايير أخرى للتكوين، إلى جانب 200 مليار دينار لاستحداث مشاريع جديدة. بالمقابل، لم تتمكن مؤسسات القطاع العمومي، حسب نفس المسؤول، من تسديد سوى 16% فقط من مستحقاتها لدى البنوك. وتأسف المدير العام بوزارة الصناعة لعدم تمكن الشركات العمومية من صرف الغلاف المالي المخصص للاستثمار والذي لم يستهلك منه سوى نسبة 36% فقط، مرجعا ذلك إلى ثقل الإجراءات الإدارية والبنكية. من جهته، أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس أن الدولة لن تستمر إلى الأبد في ضخ الأموال للمؤسسات الاقتصادية العمومية، مؤكدا أن الحكومة دخلت الآن مرحلة جني ثمار ما ضخته من أموال.