وزارة الصحة تؤجل توزيع الأطباء الأخصائيين

لتفادي أي فوضى قبل الرئاسيات

أجلت وزارة الصحة عملية توزيع الأطباء الأخصائيين المتخرجين مؤخرا عبر الولايات في إطار ما يعرف بالخدمة المدنية إلى ما بعد الرئاسيات، وقالت مصادر ”الخبر” إن القرار اتخذ بعد أن بلغ مسامع الوزير قرار الأطباء الأخصائيين الضغط لإلغاء الخدمة المدنية أو إعفائهم من أداء الخدمة العسكرية.
بعد مرور أكثر من شهرين من صدور نتائج مسابقة الاختصاص، لم تقم وزارة الصحة على غير العادة بعملية التوزيع التي ترسل خلالها الأطباء المتخرجين إلى مختلف الولايات الداخلية لأداء الخدمة المدنية، فتقضي هذه الأخيرة كما هو معروف بعمل الطبيب المختص المتخرج لفترة تمتد بين سنة و4 سنوات، وهذا حسب المنطقة التي يوفد إليها في أحد المستشفيات الداخلية، وهو إجراء يهدف لتقليل نقص الأطباء الأخصائيين عبر العديد من الولايات وفي مقدمتها ولايات الجنوب.
وجرت العادة أن تتم عملية التوزيع في أجل أقصاه شهر مارس بالنسبة للمتخرجين خلال مسابقة جانفي وشهر جوان بالنسبة للمتخرجين في المسابقة الاستدراكية التي غالبا ما تجرى شهر أفريل. وحسب مصادر ”الخبر”، فإن قرار إرجاء التوزيع إلى ما بعد الرئاسيات ناجم عن تخوف الوزارة من تسجيل غضب أو حركة احتجاجية من قبل المتخرجين، فقد بلغ مسامع الوزير قرار هؤلاء الضغط بقوة من أجل إلغاء هذه الخدمة المدنية أو إعفاء الأطباء الأخصائيين من أداء الخدمة العسكرية، وهو مطلب سبق أن رفعه الأطباء المقيمون خلال احتجاجهم المطول منذ سنتين تقريبا.
غير أن قرار الوزارة لتفادي أي صدام قد يشوش على الحملة الانتخابية سيتسبب في عدة مشاكل في مقدمتها شغور مناصب أطباء أخصائيين في عدة ولايات تعاني أساسا من نقص، فالمتخرجون هذه السنة كان من المفروض أن يستلموا مناصب أطباء سينهون الخدمة المدنية نهاية هذا الشهر.
ومن جهة أخرى، يجد مئات الأطباء الأخصائيين المتخرجين شهر جانفي المنصرم أنفسهم دون مصدر رزق، فبمجرد تخرجهم يتم توقيف الأجور التي كانوا يتقاضونها على مستوى المستشفيات التي كانوا يعملون بها.
وسهرُ الوزارة على ”سكينة” الحملة الانتخابية يتناقض مع تصريحات الوزير في عدة مناسبات حين تعهد بتوفير العدد الكافي من الأطباء الأخصائيين لفائدة المستشفيات التي تشهد نقصا كبيرا خاصة على مستوى أقصى الجنوب.