صندوق خاص بالتغطية الاجتماعية ل2,5 مليون فلاح

بعد تجميده لأكثر من 25 سنة

يحضر الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي مشروع القانون الخاص بالضمان الاجتماعي الخاص بالفلاحين، وينتظر أن يرفعه إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للمُصادقة عليه بعد أن حُرمت هذه الفئة البالغ عددها أكثر من مليونين ونصف مليون من أيّ تغطية اجتماعية خاصة في المجال الصحّي منذ أكثر من ربع قرن.
وحسب المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد والتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس، فإن إجراء توفير التغطية والحماية الاجتماعية للفلاح البسيط صار أكثر من ضرورة من أجل ما أسماه ”رؤية جديدة للفلاحة في الجزائر” لنقل هذا النشاط من الصيغة الكلاسيكية إلى أخرى أكثر احترافية
وأفاد المتحدث في لقاء مع ”الخبر” أن الصندوق سيرفع المشروع إلى وزارة الفلاحة والتنمية من أجل الموافقة عليه وإثرائه حتى يُصبح قانونا ساري المفعول، وبعد ذلك ”سيتمكن الفلاح الاستفادة من الامتيازات التي يحصل عليها كل عامل وهو ما سيؤثر حتما في مردوده في النشاط الذي يزاوله، وذكر أنّ الصندوق يعمل اليوم على قدم وساق من أجل تحقيق ما أسماه ”مكسبا كبيرا للفلاح وللقطاع بصفة عامة”.
وقال نفس المصدر، إنّ الفلاح اليوم ليست لديه أي تغطية اجتماعية كانت ”فهو ليس محميا على غرار باقي الفئات العمالية المنتمية إما إلى الصندوق الوطني للعمال الأجراء ”كناس” أو الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء ”كاسنوس”. مضيفا أنه لا يمكن ترك العامل في هذا القطاع الاستراتيجي غير محمي اجتماعيا، لأن ذلك، حسبه، سيخلق تعقيدات وعراقيل اجتماعية تثنيه عن بذل أكبر جهد من العطاء في الميدان الفلاحي.
ولقد تم تجميد إجراء التغطية الاجتماعية التي كان يتكفل بها الصندوق الوطني للتعاضد والتعاون الاجتماعي منذ أكثر من 25 سنة، حيث بقي الفلاح دون ضمان اجتماعي خاص به، وأشار بن حبيلس في هذا السياق إلى أن إعادة بعث هذا الإجراء تحوّل إلى أكثر من ضرورة، في ظل المعطيات التي نعيشها اليوم وسياسة تشجيع النشاط الفلاحي التي تعتمدها الجزائر والوزارة الوصية.
وستوفر هذه التغطية الحق في العلاج والتعويض عن المرض والدواء والعمليات الجراحية والاستشارات الطبية لأكثر من مليون ونصف مليون فلاح حسب آخر إحصاء لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إضافة إلى استفادة أسر الفلاحين من هذا الامتياز.