احتجاجات في العاصمة بصوت واحد "أعطونا حقنا"!

المجندون والبطالون وعائلات المفقودين يلتقون بالبريد المركزي

أفراد التعبئة في اعتصام مفتوح بداية من الأحد المقبل
تحولت ساحة البريد المركزي منذ الساعات الأولى من صباح أمس إلى مساحة للاحتجاج ورفع مطالب اجتماعية رغم التعزيزات الأمنية المُشددة، حيث تجمهر كل من أفراد التعبئة المجندون والمعاد تجنيدهم خلال سنوات 1995-1999 وغير بعيد عنهم أسرة المدون كريم كاكي وحقوقيون ومساندون لقضيته، على غرار حركة رشاد.
تعالت أصوات أ كثر من ألف عنصر من أفراد التعبئة المجندين والمعاد تجنيدهم قدموا إلى العاصمة من كل الولايات، رافعين مطالب اجتماعية على رأسها التعويضات المعنوية والمادية لهذه الفئة التي قالوا إنها ”صارت مهمشة ولم تحصل على أدنى حق من حقوقها”.
وأفاد نائب رئيس المجلس الوطني للتنسيقية عبد القادر بن يطو ل ”الخبر” بأن الوقفة الاحتجاجية اليوم غرضها تذكير وزارة الدفاع الوطني بالوعد الذي قطعته بأن تنصف هذه الفئة قبل الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى اللقاء الذي جمعهم بممثلين اثنين عن نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح، وأفضى إلى تسوية عاجلة لمطالبهم الاجتماعية.
وقال إن صمت الوصاية يعني مواصلة الاحتجاج وتنظيم الاعتصامات والمسيرات إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة، وقدر المتحدث عدد الحاضرين في الاعتصام بحوالي 3 آلاف عنصر من بين 123 عنصر من أفراد التعبئة، وذكر أن بعضهم جاؤوا منذ الصباح ويتداولون على الاعتصام بذات الساحة.
وانتقد نفس المصدر أن تستدعي المنطقة العسكرية الرابعة الأفراد المنتمين إلى محيطها من أجل إيداع ملفاتهم، ووصف هذا التصرف بغير المسؤول لأنه لا يحل الإشكال وطنيا، بل ”ليس إلا مجرد محاولة لتفرقة هذه الفئة”.
ورفع المحتجون شعارات كتب عليها ”نريد التفاتة إلى هذه الفئة المنسية التي ضحت من أجل الوطن”، ”لن نسمح في حقنا حتى يعاد لنا الاعتبار”، كما انتقدوا الوزارة الوصية ”كفانا من الوعود الكاذبة” في إشارة منهم إلى اللقاء الذي جمع بين الطرفين ولم تجسد توصياته لحد الآن، وسيتجه ممثلون عن المجلس الوطني غدا الاثنين إلى وزارة الدفاع الوطني لعقد لقاء ثان سيكون الأخير قبل الدخول في اعتصام مفتوح بساحة البريد المركزي بداية من الأحد المقبل.
ويطالب أفراد التعبئة بالاعتراف والتقدير والاستفادة الكاملة من قانون المصالحة والوئام المدني وتعويضهم معنويا وماديا وإصدار نص قانوني من أجل استفادتهم من منحة شهرية، إضافة إلى التعهد بالتكفل الصحي لهذه الفئة والاستفادة من امتيازات المركز الصحي والحصول على الأولوية في السكن والعمل وتسوية وضعية الضمان الاجتماعي وقروض دون فوائد ورخص الاستغلال.
وطوقت مصالح الأمن منذ الساعات الأول من الصباح حديقة البريد المركزي من خلال تعزيزات أمنية مشددة، ولم يتم تسجيل اصطدام بين ذات المصالح وبين المحتجين إلا بعض المناوشات بسبب اختراق بعض المحتجين للطوق الأمني، كما حضر أعضاء من اللجنة الوطنية للدفاع عن البطالين وحقوقيون وبعض عائلات المفقودين تجمعوا غير بعيد لرفع مطالبهم الاجتماعية والإنسانية.
من جهتها نظمت أسرة المدون عمر فرحات المدعو كريم كاكي وقفة احتجاجية سلمية أمام ساحة البريد المركزي للمطالبة بإطلاق سراح ابنها، خاصة أنه في الحبس المؤقت منذ أكثر من 45 يوما ويعتزم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وتحولت الوقفة إلى فرصة لبعض الحقوقيين من أجل التنديد ب ”التعسف الممارس ضد الحريات”.
وتحولت الوقفة الاحتجاجية إلى فرصة للأسرة والأقارب والحقوقيين الذين جاؤوا لمؤازرته من أجل التنديد بالظلم الذي يتعرض له المدون بالحبس دون دليل، إثر تقديم أحد الصحفيين لشكوى يتهمه فيها بالسب والشتم والتشهير.
ودعت والدة المدون في حديثها ل ”الخبر” إلى إطلاق سراح ابنها خاصة بعد اعتزامه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وقالت إن القضية مبهمة وغامضة ولا دليل يدين ابنها، ولم يخضع حتى لمحاكمة عادلة متسائلة ”لماذا يبقونه في السجن في هذه الظروف إذا؟”، كما قالت إن والده المجاهد قد سجن في نفس المصلحة في زمن الاستعمار، وابنه اليوم يسجن دون تهمة رغم أننا استقللنا منذ أكثر من 50 سنة”.
وصرح أخوه فرحات سيد علي بأن حالته الصحية متدهورة ولم يستدعه قاضي التحقيق بعد رغم مكوثه في الحبس المؤقت لأكثر من 45 يوما، وطالب بالبراءة التامة لأخيه أو ”استحضار الأدلة التي يزعم الطرف الآخر أنها تدينه”.
ورفعت أسرة المدون لافتات مكتوب عليها ”أطلقوا كريم المسكين وحاسبوا شكيب خليل”، ”العدالة نايمة والحقرة قايمة”، ”يا للعار.. عدالة بلا قرار”، ومن جهتهم رفع الحقوقيون الذين جاؤوا لمؤازرة المدون لافتات أخرى تندد ب ”الظلم والتعسف”. أما حركة رشاد فكانت ممثلة برئيس فرع الجزائر والبليدة حكيم قاسم الذي قال إن الحركة تدافع عن كل قضية عادلة، وإنه ”ليس أمام السلطة الحالية إلا منح الحرية للشعب لأنه سيستعيدها عاجلا أو آجلا”، ورفعت بدورها شعارات ”منددة بحكم المخابرات والسلطة الحالية معا”.