"الفناي" تدعو لفرض ضريبة على الشقق المغلقة وغير المستغلة أرجع رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية “الفناي” عبد الحكيم عويدات التهاب أسعار الشقق السكنية في مجال البيع والإيجار إلى أن 80% من المعاملات العقارية يقوم بها أشخاص غير مختصين من “سماسرة” ووسطاء غير شرعيين، في ظل ما عبّر عنه “الفوضى التي تتحكم في سوق العقار في الجزائر”. وقال المتحدث أمس في تصريح ل“الخبر” إن 2 من 3 من جزائريين يقومون بمهمة الوكيل العقاري، ما يجعل التحكم في ممارسة المهنة أو الأسعار المطبقة على العقارات غير ممكن، ويجعل من الصعوبة بمكان مراقبة المعاملات العقارية وحماية أطراف العقد، داعيا السلطات العمومية إلى ضرورة إعادة النظر في هذه المسألة وفرض إلزامية مرور كل المعاملات على الوكيل العقاري المعتمد. وأشار عبد الحكيم عويدات إلى أن الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية تجري حاليا اتصالات مع وزارة السكن والتعمير والمدينة من أجل إجراء التصحيحات على المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم مهنة الوكيل العقاري، حيث تسعى الفيدرالية كما قال إلى توسيع القانون الذي اقتصر على تحديد كيفيات ممارسة النشاط والشروط الواجب توفرها في الوكيل العقاري، وضع الإطار الإجمالي المتعلق بطريقة إجراء المعاملات، تحديد واجبات والحقوق الأطراف، بالإضافة إلى إلزامية مرور معاملات البيع أو الاستئجار عبر الوكلاء العقاريين المختصين. وأوضح المتحدث أن تواصل “فوضى” سوق العقار يلغي فرضية وضع سلم أو “بارومتر” لأسعار السكنات أو العقارات بشكل عام تشارك فيه كل الفاعلين كما هو الشأن بالنسبة لوزارة السكن ومصالح التأمين والفيدرالية، من منطلق عدم التحكم في الأسعار المتداولة خارج الأطر القانونية، وهو المطلب الذي دعت إليه الفيدرالية في مناسبات سابقة من خلال وضع خريطة للأسعار حسب الولاية والبلدية والحي الذي تتواجد فيه الشقة، إلى جانب المواصفات الأخرى على غرار المساحة والمواد المستعملة في البناء. وبالمقابل برّر رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية ارتفاع أسعار الشقق بالخلل الموجود بين العرض والطلب، بالنظر إلى تقلص حجم العرض بالموازاة مع الطلب المتزايد على السكن، وأشار في هذا الشأن إلى الشقق المغلقة التي يصل عددها حسب الإحصائيات الأخيرة إلى مليون وحدة سكنية، وقال إن الفيدرالية تدعو السلطات العمومية ولاسيما وزارة السكن والتعمير إلى فرض ضريبة عالية على الأشخاص المالكين لسكنات غير مستغلة، وإصدارها في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، إلى جانب تخفيض الرسوم الجبائية على المعاملات تأجير المواطنين لشققهم.
