جمعية عائلات السجناء السياسيين تطالب الرئيس المقبل بالعفو عن معتقلي "الرأي"

السلطات تنفي وجودهم

دعت جمعية عائلات السجناء السياسيين وناشطين حقوقيين، الرئيس المقبل للعفو عن سجناء مدنيين وعسكريين اعتقلوا وحوكموا في بدايات الأزمة السياسية في الجزائر، واستغربت عدم الإفراج عنهم وحرمانهم من الاستفادة من أحكام قانون الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
قال منسق الجمعية، غزال مصطفى، وهو سجين سابق، في لقاء صحفي مشترك مع المحامي بشير مشري، وحسين زهوان رئيس أحد جناحي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمقر هذه الأخيرة بالعاصمة، إن أكثر من 140 سجين سياسي منهم عسكريون “أحدهم رفيق للشهيد علي لابوانت، يوجدون في السجن منذ 22 سنة”. واعتبر أن استمرار اعتقالهم “خرق حقيقي لحقوق الإنسان وفضيحة سياسية لا يمكن السكوت عنها”.
واستغرب المتحدث: “كيف تم العفو عمن حمل السلاح في وجه الدولة فيما أبقي على هؤلاء المعتقلين الذين سجنوا لمواقفهم السياسية ورفض إيقاف المسار الانتخابي”.
وقدم المحامي بشير مشري شهادة عن محاكمات لضباط سابقين توبعوا على أساس تهم لفقت لهم أو على أساس مزاعم بإقامة صلات مع إرهابيين. ولفت غزال مصطفى إلى وفاة 3 من هؤلاء السجناء، ومعاناة مجموعة منهم من ظروف السجن، أحدهم من رفقاء علي لابوانت وياسف سعدي، ويبلغ 85 سنة من العمر، محكوم عليهم بالسجن 20 سنة.