جاب الله يتوسط لدى سلال لحل أزمة السجناء السياسيين

عائلاتهم تحمل بوتفليقة مسؤولية تعطيل تنفيذ إجراءات قانون المصالحة

حملت تنسيقية عائلات السجناء السياسيين منذ 1992، الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، المسؤولية الكاملة في تعطيل تنفيذ إجراءات قانون المصالحة الوطنية، وطالبت بالإفراج الفوري عن بعض من أسمتهم ب”المحتجزين”، خاصة أن العديد منهم يتواجدون في ظروف صحية جد حرجة، تتطلب نقلهم لإجراء عمليات جراحية.
كشف منسق عائلات السجناء السياسيين، غزال مصطفى، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر رابطة حقوق الإنسان، عن وجود عشرات السجناء السياسيين الذين لا يزالون في السجون المدنية والعسكرية منذ22 سنة، وفي حالة صحية جد حرجة، حيث هناك من يتواجد في سن جد متقدمة، وفقد الذاكرة، وهناك من بترت قدماه ويحتاج لعملية جراحية مستعجلة، مشيرا إلى أن التنسيقية راسلت العديد من المنظمات الوطنية وكذا الشخصيات السياسية على غرار رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، الذي توسط منذ قرابة ستة أشهر، لدى الوزير الأول عبد المالك سلال، لتبليغه بالملف، إلا أن هذا الأخير أكد أنه لا يعلم بالقضية، ووعد بتقديم الحلول في أقرب الآجال، كما كشفت التنسيقية أنها سلمت الملف للمترشح علي بن فليس، قبل إعلان ترشحه ووعد بتسوية الملف في حال فوزه في الرئاسيات. وأبرزت التنسيقية أنها تجنبت الاتصال بالمنظمات الحقوقية حتى لا تتهم بالدعوة إلى تدخل أجنبي مثلما يروج له هذه الأيام.
وانتقدت التنسيقية قانون المصالحة الوطنية حيث قالت إنه لم يمس شريحة السجناء السياسيين، خاصة وأن هؤلاء صدرت في حقهم عقوبات جدا قاسية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء هو بمثابة الخرق الحقيقي لحق الإنسان، واعتبرت أن السلطة استعملت المصالحة الوطنية كورقة رابحة لتجاوز أزمتها السياسية في مرحلة معينة.
وفي ذات السياق، قدم المحامي بلبشير، خلال هذه الندوة، شهاداته عن المحاكمات العسكرية المدنية الصادرة في حق السجناء السياسيين، وأوضح أن ضباط أحيلوا على السجن لأسباب جد بسيطة، كما أن حالة المحاكمات طبعتها صراعات ولم تتوفر فيها حقوق الدفاع، منتقدا قانون الوئام لأنه كال بمكيالين بشأن تعامله مع السجناء.