المطالبة بالتحقيق في أجور الأجانب بالشركات البترولية

عمال 14 شركة في الجنوب يراسلون 3 وزراء

طالبت عريضة أعدها ممثلون عن عمال 14 شركة عمومية وخاصة وأجنبية في ورقلة وإليزي، بالتحقيق في عمليات تضخيم غير مبررة لأجور آلاف العمال الأجانب في الجزائر الذي يتم على حساب الجزائريين.
بدأت لجنة تضم ممثلي عمال 14 شركة جزائرية وأجنبية عمومية وخاصة في التحضير لحركة احتجاجية جديدة لإرغام وزارات الطاقة والمالية والعمل على التحقيق في الوضعية القانونية والإدارية للآلاف من عمال شركات النفط الأجنبية في الجزائر ومدى مطابقة أجورهم للقانون، حيث يصل الفرق بين أجر العامل والإطار الجزائري وزميله الأجنبي في بعض الشركات الأجنبية إلى أكثر من 10 أضعاف وفي بعض الأحيان 20 ضعفا، دون وجود مبرر قانوني باستثناء فرق تغيير العملية، وقال بيان وقعه العمال ”إذا كانت هذه الشركات قادرة على تسديد هذه المبالغ لعمالها، فمن باب أولى تسديدها لزملائهم الجزائريين على قدم المساواة”.
ويتشاور العمال حسب ممثليهم من أجل تنظيم حركة احتجاجية في الأسابيع القادمة قد يشارك فيها آلاف العمال وتشمل 12 حقلا نفطيا في ولايتي ورقلة وعين أمناس. وتشمل الحركة الاحتجاجية، حسب بيان وقعه ممثلون لعمال من 12 موقعا نفطيا في حقول حوض الحمراء ورود النص والبرمة وتيفاتي وعين أمناس وحاسي بركان، غلق ورشات الشركات والتوقف عن العمل إلى غاية تحقيق مطالب عمال شركات المناولة المتعلقة بالتثبيت في مناصبهم في شركة سوناطراك وتوحيد الأجور. وكانت عدة مواقع شركات نفط في الجنوب قد شهدت في عامي 2011 و2012 احتجاجات لعمال شركات المناولة بلغت حد شن إضراب مدته شهرين.
في ذات السياق أضرب عمال تابعون لشركة خدمات نفطية خاصة أمس عن العمل في القاعدة النفطية عين تينون بعين أمناس، وقال ممثلون عن العمال المضربين إن أكثر من 80 عاملا شارك في الإضراب الاحتجاجي ضد مسؤولي شركة سوناطراك المحليين في القاعدة النفطية الواقعة جنوب عين أمناس وإدارة شركات الخدمات العامة الفندقية، وأكد المحتجون أن عددا من العمال يلاقي سوء معاملة إدارة القاعدة النفطية، وطالب المضربون برفع الأجور طبقا لدفتر شروط المؤسسة ومجموعة سوناطراك، وتحسين ظروف العمال في مجالات الإيواء والنقل والإطعام خاصة النساء، حيث تنتقل العاملات من متليلي في ظروف سيئة، كما ندد المحتجون بإهانة زملاء لهم من طرف مسؤولين في المنشأة النفطية.