هل هي حكومة أرانب؟

أخي سعد: لقد كثر الكلام بعد الانتخابات الرئاسية عن شكل الحكومة المقبلة، فمنهم مطالب بأن تكون حكومة حزبية تراعى فيها الأغلبية البرلمانية، ومنهم من يراها حكومة تقنوقراط. خلال هذا الأسبوع خرجت علينا زعيمة حزب العمال المترشحة للرئاسيات لتتكلم عن إمكانية مشاركتها في الحكومة من عدمه، وبعد ذلك بيومين خرج علينا رئيس حزب جبهة المستقبل المترشح للرئاسيات أيضا ليقول: إنه تلقى أيضا عرضا بالمشاركة في الحكومة المقبلة.. كسف تتوقع أنت شكل الحكومة القادمة؟
هل ستكون حكومة أرانب؟ لا هي حزبية ولا هي تقنوقراطية.. إذا حدث ذلك “لا قدر اللّه” سنكون أمام إبداع جزائري بامتياز يحوز على حقوق التأليف وبراعة الاختراع، وسنكون أمام “ماركة” حكومية جزائرية مسجّلة.
الأستاذ الدكتور: صدي عبد العزيز
باحث في الفيزياء النووية- جامعة باتنة
أولا: في 1958 قال المرحوم العقيد أوعمران لعرب الشرق الأوسط: “إن الجزائر ستستقل وستشيّد دولة لا تشبه للعرب ولا للنصارى..”، وصدق قوله بعد 50 سنة.
ثانيا: رئاسيات بالأرانب أخطر على أمن واستقرار البلاد من حكومة بالأرانب.. والأمر ليس بالجديد، فقد سبق للرئيس الذي رشّح أرنبا سياسيا وانتصر عليه في العهدة الثانية سبق له أن عيّنه في الحكومة ليشرح سياسته للرأي العام، والتجربة نجحت ووجب تعميمها وتوسيعها إلى الخرانق والأرنوبات. فالرئيس هو الذي يختار الأرانب التي تنافسه في الانتخابات، وينتصر عليها بالنسبة التي يريدها هو بعد أن تقوم الأرانب بحملة انتخابية ضد بعضها ومع الرئيس وبرامجه، ثم يقوم الرئيس بتعيين من يراه مناسبا من الأرانب في الحكومة.. هذا لا يحدث إلا في الجزائر وفق نبوءة أوعمران.
ثالثا: انظر إلى المضحكة الأخرى: رئيس يترشح على كرسي متحرك خارج إطار القانون والدستور، ويتنافس معه الأرانب، ثم يتحول بعضهم إلى معارضة ويطالب المجلس الدستوري بتطبيق المادة 88 من الدستور.. لماذا لا يطالب هؤلاء بإحالة أعضاء المجلس الدستوري، الذين وافقوا على ترشح الرئيس خارج القانون، على القضاء؟ وأين هو القضاء الذي يراقب خرق القانون من قِبل المجلس الدستوري؟ وعندما يكون القاضي الأول في البلاد هو المخترق للقانون والمجلس الدستوري يوافق على خرق القانون والدستور، فلماذا نتحدث عن القانون والدستور والحكومة والرئيس والرئاسة والجيش والمؤسسات؟! لماذا يكون مثل هذا الحديث أصلا؟ أليس قمة العبث بالمؤسسات إبعاد الوزير الأول شهرين ثم إعادته؟!
البلاد يا صيد باتنة العلمي “سايبة”، وقد بلغ العبث بها مداه.. ولو كنا دولة لحوّلنا أعضاء الحكومة والرئيس وأعضاء المجلس الدستوري والأرانب الرئاسية التي شاركت في هذه المهزلة إلى المحاكمة لعفس هؤلاء جميعا للقانون والدستور.
لماذا نترك العش ونعنى بجانبه؟ المؤسسات الدستورية للدولة أصبحت أطلالا وأساسها هو الرئيس الذي يسير على كرسي متحرك ولا يستطيع الكلام مثل أعضاء حكومته.. إنّها المأساة يا صاحبي.
[email protected]