تونس تجري الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية

"القاعدة" تتبنى محاولة اغتيال وزير الداخلية

أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي للمرة الأولى، أمس، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف منزل وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، في الثامن والعشرين من ماي المنصرم، وأسفر عن مقتل 4 من رجال الأمن وجرح اثنين آخرين. وقال التنظيم، في بيان نشر على منتدى يستخدمه لنشر إعلاناته، إن ”سرية من أسود القيروان انطلقت لقطف رأس المجرم لطفي بن جدو في عقر داره بمدينة القصرين، فمكنهم الله من القضاء على عدد من حرسه الخاص وإصابة آخرين وغنمت أسلحتهم”. يأتي هذا البيان ليؤكد للمرة الأولى بأن المسلحين الذين تطاردهم السلطات التونسية، منذ سنة ونصف السنة، ينتمون إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، معترفاً بذلك بما تؤكده السلطات التونسية منذ أشهر.
من جانب آخر، قالت السلطات التونسية، أمس الجمعة، إن قوات الأمن قتلت اثنين من المسلحين الإسلاميين قرب الحدود الجزائرية، في تبادل لإطلاق نار، بعد أسبوعين من مهاجمة متشددين إسلاميين منزل عائلة وزير الداخلية. وقال محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية: ”قواتنا قتلت اثنين من المجموعة الإرهابية في جندوبة”، مضيفا أن تبادل إطلاق النار مع المتشددين الإسلاميين اندلع في وقت متأخر ليلة الخميس إلى الجمعة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وبدأت القوات المسلحة التونسية هجومًا واسعًا في جبال الشعانبي في المنطقة الغربية من البلاد، بالقرب من الحدود مع الجزائر، والتي يحتمي بها متشددون إسلاميون. ويقود سيف الله بن حسين، المعروف أيضًا باسم أبو عياض، وهو مقاتل سابق في أفغانستان، تنظيم أنصار الشريعة المتهم باقتحام السفارة الأمريكية في 2012.
وفي سياق متصل، خصص المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي، أمس، جلسته المسائية لمساءلة وزراء الداخلية والدفاع والعدل، بشأن الوضع الأمني والأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها البلاد، وفي مقدمتها انفجار لغم في جبل السلوم، القريب من جبل الشعانبي في القصرين (وسط غرب تونس)، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجراح. ودافعت الوزارات الثلاث (الداخلية والدفاع والعدل)، بوصفها المكلفة بملف الإرهاب، عن النجاحات التي سجلتها إستراتيجية مكافحة الإرهابيين المطبقة في تونس حتى الآن، ودعت في أكثر من مناسبة إلى مشاركة جماعية في القضاء على مظاهر الإرهاب والتخلص من مناصريه. إلى ذلك، قالت مصادر سياسية إن الأحزاب في تونس اتفقت، أمس الجمعة، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية منفصلة بنهاية هذا العام، لتنهي بذلك آخر نقطة خلافية قبل تحديد موعد رسمي للانتخابات. وقال بوصيري بوعبدلي، رئيس الحزب الجمهوري المغاربي: ”تم التوافق على عقد الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية نهاية هذا العام.. التصويت حسم المسألة”.

أنشر على