وجد أحمد أويحيى نفسه في مقابلة مباشرة مع خصوم له عملوا على الإطاحة به من على رأس التجمع الوطني الديمقراطي، ولكن من موقع قوة هذه المرة، بعدما استقبلهم، بصفته مدير ديوان الرئاسة، في إطار المهمة الموكلة إليه بإدارة مشاورات الدستور. وأظهرت الصور أن وفد التجمع الوطني الديمقراطي إلى مقر الرئاسة، قاده عبد القادر بن صالح الأمين العام بالنيابة للحزب، وضم وجوها مثل الطيب زيتوني أحد قادة الحركة من أجل إنقاذ الأرندي، التي كالت لأحمد أويحيى أيام رئاسته للأمانة العامة للحزب اتهامات خطيرة، ووجوه أخرى من رجال أويحيى السابقين مثل شهاب الصديق. وفي مضمون اللقاء، اقترح الأرندي نظام حكم شبه رئاسي مع تكليف وزير أول يتمخض عن التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبية في غرفتي البرلمان لرئاسة الحكومة. وقال بن صالح إن حزبه يركز على “تعزيز الدستور بأحكام ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذا تعزيز منظومة الحكم بمؤسسات دستورية ورقابية واستشارية توخيا لمواصلة بناء دولة المؤسسات”. وطالب بن صالح بضرورة “فتح حوار مع مكونات المجتمع المدني وتوسيع دور البرلمان وتمكينه من حقه في الرقابة وفي المبادرة التشريعية، إضافة إلى تحديد دور البرلماني على المستوى المحلي”. ونصت المقترحات المقدمة من قبل التجمع الوطني الديمقراطي أيضا على إدخال “تعديل جوهري” على الدستور باستبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية تكلف ب«احترام الدستور وتفسيره والفصل في الإخطارات المتعلقة برقابة المطابقة والرقابة الدستورية وبانتخاب رئيس الجمهورية والفصل في تنازع الاختصاص بين الحكومة وغرفتي البرلمان”. وفي مجال تنظيم السلطات، أكد بن صالح أن حزبه يدعو إلى تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وإلى تعزيز استقلالية القضاء على وجه الخصوص من خلال “النص صراحة على استقلالية السلطة القضائية وذلك بتكريس أغلبية الثلثين لقضاة الحكم في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء”.
