التحقيق مع ضابط "دياراس" مزيف بعين الدفلى

يوهم الفلاحين بعقود ملكية الشباب بالإعفاء من الخدمة الوطنية

فتحت محكمة عين الدفلى تحقيقا مع بطال يبلغ من العمر 35 سنة على خلفية تورطه في قضية متعلقة بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة ل”الخبر”، فإن تحريك ملف الدعوى الحالي جاء عقب إيداع شكوى قضائية ضد المتهم من قبل 16 ضحية يتهمونه فيها بانتحال صفة إطار في المخابرات، حيث تضمنت محاضر سماع أقوالهم، أن هذا المتهم كان يقوم بالنصب على المواطنين من خلال الإدعاء بتمكنه من قضاء مصالحهم مقابل مبالغ مالية بعد أن أوهمهم بأنه يشغل منصب إطار في المخابرات مستظهرا بذلك بطاقته المهنية المزورة لتسهيل عملية النصب عليهم، كما أوهم عدة فلاحين بالحصول على عقود ملكية الأراضي التي يعملون بها، مقابل مبالغ مالية قدرت ب150 مليون سنتيم، ناهيك عن قيامه بإيهام شباب في مقتبل العمر بمساعدتهم للحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية وهذا مقابل مبالغ مالية قدرت ب3 ملايين سنتيم، وهذا طيلة سنوات 2010 و2014، حيث تم اكتشاف أمره من قبل أحد الممرضين والمدعو”ب.عبد القادر” هذا الأخير الذي وجد صعوبة عندما حاول العودة لمنصبه، فوعده هذا الضابط المزيف بحل مشكلته على مستوى وزارة الصحة مقابل 5 ملايين سنتيم كدفعة أولية. وبعد أن اكتشف الممرض بأنه وقع ضحية نصب، توجه إلى مصالح الأمن الذين تكفلوا بنصب كمين للمتهم، ليتم الإيقاع به بتاريخ 28ماي الماضي، حيث تم إيداعه الحبس المؤقت بعد توجيه تهم ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.