قصة ما فعله العجوز الفرنسي "باروش" في بنات الجزائريين

أوقع بحوالي 20 فتاة قاصر في عنابة

عرفت مدينة عنابة، العام الماضي، جريمة أخلاقية اهتز لها الرأي العام المحلي، على خلفية تورط عجوز فرنسي يدعى "جون ميشال باروش" في الزج بأكثر من 20 فتاة قاصر في غياهب الفسق والدعارة، مستغلا العوز والفقر اللذين كانا يعانين منه لإشباع غريزته الحيوانية واغتصاب جماعي للضحايا القصر بمساعدة من جزائريين، من مسؤولين محليين وأشباه المراسلين الصحفيين.
تعود وقائع هذه القضية، حسب ما ورد في قرار الإحالة، إلى ماي 2012، عندما تقدّمت الضحية “ماجدة”، وهي فتاة شابة تجاوزت سنّ الحداثة خلال جلسة المحاكمة، بشكوى لمصالح الأمن الوطني تفيد بوجود شبكة تقوم باغتصاب جماعي للقصّر والمساس بالأخلاق يقودها رعية فرنسي اسمه “جون ميشال باروش” صاحب وكالة وهمية لعارضات الأزياء والسياحة بالحي الراقي خليج المرجان ببلدية عنابة. وأنكر جميع المتهمين الأفعال المنسوبة إليهم، بداية بالمتهم الرئيسي الرعية الفرنسي “باروش”، الذي بدا واثقا من كلامه خلال جلسة سماعه بمحكمة الجنايات في درء التهم عنه، حيث تحدّى هيئة محكمة الجنايات بأن تقدّم ولو دليلا صغيرا يدينه بارتكابه أفعال الاغتصاب الجماعي في حق 13 فتاة قاصر، مصرحا بأنه على استعداد أمام الحاضرين، من قضاة ومحامين ورجال أمن، بالنزول عند رغبته في عرض لقطات الفيديو والصور المزعومة التي وضعت له في ملف الإحالة على الضبطية القضائية وغرفة الاتهام، كونها صورا لا يدري من أين تمّ الإتيان بها. وذكر جون ميشال باروش” لهيئة المحكمة أن “الشاكية ماجدة” حاكت له مكيدة مع جهات مجهولة للإيقاع به، “بعدما شعرت بأني تخليت عنها، وتزوجت من فتاة أخرى وفق الشريعة الإسلامية”، بعد اعتناقه للإسلام، على حد قوله، حيث استغلت غيابه عن الشركة لتستولي على بعض أغراضه الشخصية بمساعدة المتهمة في القضية “الموظفة السابقة بالولاية”، التي كانت تعمل مراسلة صحفية، حيث سلّمت لها ذاكرة جهاز حاسوب فيه صور ولقطات فيديو مع زوجته، وصرّح باروش أن “المراسلة الصحفية السابقة هي العقل المدبّر للمكيدة التي تعرّض لها، جراء تسريبها لأغراضه الشخصية من أجل ابتزازه”، وأثناء تصريحه بهذه المعطيات أجهش باروش مرتين بالبكاء أمام هيئة المحكمة، التي التمس منها الحصول على عقوبة غير نافذة تمكّنه من مغادرة الجزائر.
من جهة أخرى، فإن اتهام باروش للمراسلة الصحفية بأنها هي من كانت وراء الإيقاع به جعل المحاكمة تعرف منعرجا خطيرا في تبادل التهم بين جميع الأطراف، فبداية بالمراسلة الصحفية، التي صرحت بأنها كانت ضحية تلاعب من قِبل بعض الصحفيين الذين لم يتم استدعاؤهم للتحقيق، على الرغم من علاقتهم الوطيدة بجون ميشال باروش، حيث تنقلوا إلى منزله وتناولوا عدة مرات وجبات العشاء معه وشاهدوا كل ما كان يجري داخل الفيلا من هرج ومرج دون أن يتم التحقيق معهم، إضافة إلى حصولهم، حسبها، على مزايا غير مستحقة وأموال سلمت لهم لكتابة مقالات إشهارية لم تنشر. وأضافت المتهمة رفقة المتهم الآخر (نائب رئيس البلدية السابق) بأنهما تعرّضا لمؤامرة حيكت ضدهما من قِبل جهات كانت تسيّر الملف عن بعد، جراء رفضهما تسهيل مهمة الفرنسي “جون ميشال باروش” في الإيقاع بالعديد من الشخصيات والمسؤولين النافذين محليا ومركزيا، واستدراجهم لارتكاب أخطاء جنائية يتم بموجبها ابتزازهم والحصول على ما كانوا يصبون إليه.
قضية باروش كادت تعصف ببيت جبهة التحرير الوطني
صمد حزب جبهة التحرير الوطني بعنابة أمام الهزات التي رافقت مسار الحملة الانتخابية بولاية عنابة، من داخل وخارج الحزب، أكبرها تلقي قواعده صدمة كبيرة عند سماع خبر إلقاء مصالح الأمن، مع بداية الانتخابات، القبض على خامس مرشح ضمن قائمة الحزب العتيد في البرلمان، متلبسا في تكوين شبكة للدعارة المنظمة يقودها الفرنسي جون ميشال باروش المحبوس حاليا بسجن عنابة. وأبدى العديد من مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني، حينها، تذمرهم الشديد من وقع هذه الفضيحة الأخلاقية التي وقعت كالصاعقة على رؤوس قادة ومناضلي الحزب، بعد أن استبشروا خيرا في بادئ الأمر باختيار المحافظ ترأس القائمة محمد الشريف براهمية، قبل أن يوقع خبر تورط أحد المترشحين في هذه الفضيحة كالقنبلة مست بمصداقية الحزب لدى العامة، بالرغم من أن هؤلاء حمّلوا المعني لوحده مسؤولية أفعاله. وعلى الرغم من ذلك فقد أعطى مناضلو الأفالان والمتعاطفون معه درسا في الوفاء والولاء للحزب العتيد، بعد أن منحوه، رغم هذه الهزات الداخلية، أصواتهم، التي حصل من خلالها على نصف المقاعد المتنافس عليها بولاية عنابة، والمقدرة ب08 مقاعد.
اللواء هامل فنّد الاستنجاد ب”آف بي آي” في تشفير حواسيب “باروش”
فنّد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، خلال إحدى زياراته لولاية عنابة، استنجاد المديرية العامة للأمن الوطني بخبراء أجانب من المكتب الفيدرالي للتحقيقات الأمريكية لتشفير الوسائل والعتاد الإلكتروني المحجوز في قضية الفرنسي جون ميشال باروش، والمتمثل في أجهزة إعلام آلي. وذكر أن أجهزة الأمن الجزائري لها من الإطارات ذات الكفاءة العلمية العالية في مجال الجريمة المعلوماتية، والعاملين بالمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بالعاصمة، ما يمكّنها من إجراء التفتيشات الإلكترونية الدقيقة على مستوى أي جهاز إلكتروني، مهما كانت التعقيدات المعلوماتية التي تستخدم فيه.
إمام مسجد الإسراء والمعراج
”شككت في نوايا باروش في اعتناق الإسلام”
وصف إمام مسجد “الإسراء والمعراج”، بن عبد الكريم محمد، المعروف بكفاءته وحسن أخلاقه، بأن ما تعرض له من تهجم على شخصه، وتصنيفه ضمن قائمة المتورطين في فضيحة شبكة الدعارة التي أنشأها الفرنسي جون ميشال باروش ابتلاء من عند اللّه، على الرغم من أن استدعاءه إلى المحكمة كان للإدلاء بشهادته في ما يخص اعتناق الرعية الفرنسي للإسلام.
وذكر إمام مسجد “الإسراء والمعراج” أنه استبشر خيرا عندما وجد، إلى جانبه، مسؤولي القطاع، مركزيا ومحليا، وجميع أئمة مساجد عنابة الذين وقفوا سندا له بإصدار بيانات استنكار وتنديد بالحملة المغرضة التي طالت شخصه وسمعة الأئمة.
وقال الإمام: “كنت أشك بنوايا باروش في اعتناق الإسلام ما إن شاهدته أول مرة عند قدومه إلى مسجد الإسراء والمعراج يوم 19 فيفري الماضي، وشروعه في الحديث. أحسست في قرارة نفسي أن محاولة اعتناقه الإسلام ليست مبنية على أي قناعة بشرائع الدين الإسلامي، وإنما مجيئه كان من منطلق الحصول على غطاء ديني يمكّنه من الولوج إلى ما كان يخطط له”. إضافة إلى استظهاره منذ البداية صورة لفتاة تبلغ من العمر 19 سنة ادّعى بأنه مقبل على الزواج منها، حيث استظهر، حينها، وثائق رسمية من وزارة الداخلية تتضمن “طلب الزواج” من هذه الفتاة الجامعية، الأمر الذي لم يستسغه الإمام، بسبب غياب الكفاءة العمرية بينه وبين هذه الفتاة الجزائرية، خاصة وأن سنه قارب 68 سنة، ما عجّل بطرح علامات استفهام.
ويضيف الإمام: “ومنحت المديرية رقم هاتفي المحمول للرعية الفرنسي، الذي اتصل بي، طالبا المجيء إلى المسجد للقيام بإجراءات اعتناق الإسلام، فتم تحديد يوم 20 فيفري بعد صلاة الظهر موعدا لذلك، حيث لم يتخلف باروش عن الموعد، وتقدّم إلى المسجد رفقة شخصين يبلغان من العمر حوالي 25 سنة، للإدلاء بشهادتهما الشرعية والقانونية في اعتناق “باروش” للإسلام”.
واستهل الفرنسي، حسب الإمام، حديثه بثقة زائدة، بالحديث عن أنه من الشخصيات الفرنسية البارزة دوليا، وله علاقات بكبار المسؤولين في العالم، وأن آخر محطة استثمر فيها كانت تونس، التي قدم منها في أواخر 2011. ولم يتوقف الرعية الفرنسي جون ميشال باروش عند هذا الحدّ، حسب الأمام، بل عرض عليه المجيء وزيارة مقر شركته “غلامور آربين تالن” بحي وادي القبة، التي تعنى بالسياحة واكتشاف مواهب ملكات الجمال، فكان لزاما على الإمام وضع حدّ لتمادي هذا الشخص، في حديثه عن أمور لا علاقة له بها. حينها صدق حدس الإمام بوجود نوايا خبيثة يقف وراءها هذا الشخص فكان لزاما إخطار الإمام لمسؤولي مديرية شؤون الدينية حول مجريات المقابلة، التي تم خلالها تحرير محاضر رسمية تتضمن توقيع الرعية الفرنسي والشهود، ونطق باروش حينها، وفق الشرع، بالشهادتين داخل مسجد “الإسراء والمعراج”، مصرحا أثناءها بأن سبب اعتناقه الإسلام جاء من منطلق بأن “المسيحية لم تعد الدين المناسب له، بالنظر إلى الانقسامات والتفرع، في حين أن الإسلام دين التسامح والإخاء”. وأضاف الإمام بأنه تفاجأ في يوم 21 فيفري، بعد مرور 24 ساعة من نطق الرعية الفرنسي بالشهادتين، بقدوم أحد الشهود، الذي طلب سحب شهادته، وتبرئة ذمته من الشهادة التي أدلى بها، لأنه شاهد الرعية الفرنسي في الليلة نفسها يتناول الخمر ويلتقي بالفتيات القصر. وفي اليوم الموالي قدم الشاهد الثاني الذي تخلى هو الآخر عن شهادته، فكان لزاما إخطار إدارة الشؤون الدينية لاتخاذ الإجراءات المناسبة ببطلان ملف الرعية الفرنسي “جون ميشال باروش”. وفي 22 فيفري الماضي، تم إخطار الفرنسي بإلغاء ملفه، حينها يقول الإمام: “انهال على هاتفي بوابل من الاتصالات فاقت 20 اتصالا، لم أرد عليها، لأتفاجأ بعد فترة، أي بتاريخ 09 أفريل 2014، باستدعاء من الأمن الوطني للحضور جلسات الاستجواب كشاهد في قضية دعارة متورط فيها الفرنسي جون ميشال باروش”.
الشابة ماجدة أوقعت بباروش
لم يحضر المحاكمة سوى أربعة من الضحايا، هن فتيات تجاوزن منذ عام سن الحداثة، من بين 13 ضحية، حيث تمسّكت اثنتان منهن بتصريحاتهما أمام القضاء، عن تعرضهما للاغتصاب وإرغامهما على الإجهاض في مصحات خاصة واستهلاك المخدرات، في حين تراجعت الباقيتان عن تصريحاتهما.
وذكرت الضحية ماجدة أنه بتاريخ 17 أفريل من السنة الماضية تقدمت إحدى ضحايا باروش بشكوى إلى مصالح أمن عنابة، تعرّضت فيها لهتك عرضها من قِبل الرعية الفرنسي، الذي تعرفت عليه قبل 6 أشهر من القبض عليه، عندما شاهدت مطبوعات إشهارية لوكالة مختصة في تكوين عارضات الأزياء، فأغريت بالفكرة، واتصلت هاتفيا بالرقم المدون على المطبوع الإشهاري، فردّ عليها، حسب تصريحاتها، شخص من خلال كلامه تبين لها بأنه أجنبي، حيث طلب منها التنقل إلى مقر الوكالة بحي خليج المرجان، وبعد مرور 3 أيام من البحث عن هذا المقر لم تجده فعاودت الاتصال مجددا به، وأثناء ذلك طلب منها الانتظار بالقرب من مصحة معروفة، حيث تقدّم منها الحارس الخاص للرعية الفرنسي على متن سيارة فأوصلها إلى فيلا. وصرحت الضحية، أنه بمجرد أن شاهدها قام بمدح ملامحها وقوامها، مؤكدا لها بأنه سيجعل منها “عارضة أزياء عالمية محترفة” شريطة إحداث تغيير على مظهرها، وأنه يجب عليها الحضور يوميا من أجل متابعة دروس في اللغة الفرنسية.
واعترفت الضحية، التي كانت سببا في الإيقاع بجون ميشال باروش وجماعته، بأنها كانت تسمع يوميا ضجيجا وأصواتا تنبعت من الطابق العلوي للفيلا يثبت تواجد فتيات، إلى حين أتيحت لها الفرصة بمشاهدة العديد من الفتيات لا يتعدى سنهن 20 سنة، وكان يمنحها يوميا مبلغ 5000 دينار. وأضافت بأنه بعد ذلك اقترح عليها المبيت بمسكنه فقبلت. ليلتها قدم لها قرص دواء أكد لها بأنه مسكّن للآلام، وبمجرد أن تناولته فقدت وعيها، وهي الطريقة نفسها التي استعملها مع 12 فتاة أخريات قبل اغتصابهن.
وتوبع المتهمون الثمانية، منهم المتهم الرئيسي الرعية الفرنسي جون ميشال باروش، الذي التمست له رفقة متهمين آخرين من جنسية جزائرية هما “س.أ” منتخب سابق في بلدية عنابة، فضلا عن “ب.ر” طبيب مختص في طب النساء والتوليد في هذه القضية ب10 تهم خطيرة، منها جناية هتك العرض وإنتاج وتوزيع أفلام إباحية والتحريض على الفسق والاغتصاب وتحويل قصر وجنحة الإغراء على الفسق، إضافة إلى حيازة منزل مفروش من أجل ممارسة الدعارة وعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات ومؤثرات عقلية على قصر بهدف الاستهلاك وجنحة الإجهاض.