جزائريون يدفعون 150 مليار لشركات تأمين أوروبية مقابل "تمرميدة"

دول "شينغن" تمنعهم من دخول أراضيها دون عقد التأمين على السفر

يجهل العديد من الجزائريين المسافرين لدول الاتحاد الأوروبي، والحاصلين على تأشيرة شينغن، حقوقهم اتجاه شركات تأمين أوروبية دفعوا لها الملايير، مقابل معاناة يصطدم بها هؤلاء عند سقوط أحدهم مريضا أو ضياع أمتعته في المطارات الأوروبية، وغيرها من الطوارئ التي يمكن أن تواجه أي مسافر جزائري، انطلاقا من المطار وخلال فترة مكوثه بالدول المعنية بعقود التأمين على السفر، في الوقت الذي يتيه العديد من الجزائريين في رحلة البحث عن الأجانب المتعاقدين مع الشركات الوطنية للتكفل بهم، من خلال أرقام لا يردّ أصحابها وأحيانا تكون معطلة.
ويبقى الجزائري يظن أن ما يدفعه لشركات التأمين الجزائرية من مبالغ، تتجاوز 2000 دينار بالنسبة للشخص الواحد وحوالي 7 آلاف دينار للعائلة المتكونة من أربعة أفراد فقط، للحصول على عقد التأمين على السفر، مبلغ رمزي لا يسمح له بأن يعالج في أكبر المستشفيات الأجنبية، جاهلا بذلك بأن العقد الذي بحوزته يعطيه الحق في أن تتكفل شركات التأمين الأوروبية المتعاقدة مع نظيرتها الجزائرية بعلاجه الذي يمكن أن يصل إلى ما قيمته 30 ألف أورو.
ولا تعكس المبالغ الفردية المدفوعة من قِبل المواطنين ربحية عقود التأمين على السفر، بالنسبة لشركات التأمين الأجنبية- والتي تحصد ما معدله 75 بالمائة من القيمة المالية لكل عقد- ما تجنيه شركات التأمين الأجنبية من عقود التأمين الخاصة بعدد كبير، والذي تضاعف خلال السنوات الأخيرة بعد أن أصبح عقد التأمين على السفر من الوثائق الواجب تقديمها لسفارات الاتحاد الأوروبي، كشرط لأخذ التأشيرة. وفي هذا الإطار سجلت عقود التأمين على السفر رقم أعمال قارب، حسب أرقام المجلس الوطني للتأمينات، 150 مليار سنتيم.
وما يؤكد ربحية عقود التأمين هو التحاق جميع الدول الأخرى، مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، بركب دول الاتحاد الأوروبي، لتجعل من وثيقة عقد التأمين على السفر هي الأخرى وثيقة إجبارية للتنقل نحو هذه الدول.
للتذكير، فإن عقود التأمين على السفر، أصبحت تمثّل أكبر نسبة بالنسبة لمجموع العقود المدرجة في إطار التأمين على الأشخاص، وذلك بمعدّل 23 بالمائة.