أكثر من 10 آلاف ممتحن يطعنون في نتائج البكالوريا

رغم أن أوراق الامتحان صححت 3 مرات

اتحاد أولياء التلاميذ: يجب مراجعة أوراق المعنيين
"أنباف" يطالب بأن يدفع التلميذ مبلغا ماليا لإعادة تصحيح ورقته
أحصى اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أكثر من 10 آلاف شكوى أودعها التلاميذ الذين يُطالبون بمراجعة النقاط التي تحصلوا عليها خلال امتحانات نهاية شهادة التعليم الثانوي البكالوريا، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات الماضية.
وحسبما صرح به رئيس الاتحاد خالد أحمد المتحدث ل ”الخبر”، فإن الكثير من التلاميذ عبر أغلب ولايات الوطن اشتكوا من النقاط التي تحصلوا عليها في البكالوريا، وقالوا إنها لا تعكس المجهودات التي بذلوها وما أنجزوه على الورقة يوم الامتحان، خاصة أنهم راجعوها مع أساتذة وأوليائهم، كما قاموا بمقارنتها بالأجوبة النموذجية للامتحانات، وكانت حسبهم متطابقة. وأفاد ذات المتحدث بأن هذه الشكاوى عادة ما تصل إلى الاتحاد عقب كل امتحان من كل سنة، ولكن خلال امتحانات البكالوريا لدورة جوان 2014 تم تسجيل رقم قياسي يفوق 10 آلاف، خاصة مع تأكيدهم أن الأوراق وقع فيها أخطاء، وقد تكون هذه الأخطاء ناتجة عن سوء التصحيح، كما أنه يمكن أن تكون جراء الخلط في عملية الدمج أو الجمع عبر برنامج الإعلام الآلي، وهو الأمر الذي يستدعي مراجعة لكل التلاميذ أصحاب الطعون من أجل التأكد بأنهم نالوا حقهم كاملا.
كما ذكّر خالد أحمد بأن تنظيمه كان قد طالب بضرورة استقبال طعون المترشحين وأخذها بعين الاعتبار، وذلك بغرض مراجعة أي خطأ وارد في الامتحان وحتى لا يهضم التلميذ حقه، خاصة أن بعض النقاط مصيرية ويمكن أن تحول التلميذ من ناجح إلى راسب.
من جهته، ذكر المكلف بالإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي أن فتح باب الطعون من شأنه أن يجعل جميع التلاميذ يطالبون بمراجعة أوراقهم حتى منهم ”الذين لم يجتهدوا طيلة السنة الدراسية”، كما قال ”إن الكثير من التلاميذ يبررون فشلهم أمام الضغط الكبير لأوليائهم بأن المصححين بخسوهم حقهم”. وأكد عمراوي أن الورقة الوحيدة تصحح 3 مرات، وعليه فإن الخطأ مستبعد، وإن ورد ففي أحيان نادرة، وعليه فإن التلميذ الذي يقدم طعنا يجب أن يدفع مبلغا ماليا معينا من أجل إمكانية إعادة تصحيح ورقته، وذلك من أجل تفادي الطعون غير المبررة، فإذا علم التلميذ أو وليه بأن تصحيح الورقة يتطلب مبالغ مالية باهظة دفعه ذلك للتأكد أولا من أن عملية التصحيح لم تعط التلميذ حقه قبل أن يتقدم بطعن، وقال إن هذا سيكون الحل الأمثل لهذه الظاهرة.
واتصلت ”الخبر” أمس بالمدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والأمين العام، غير أن الاثنين لم يردا على مكالماتنا، ما يطرح التساؤل حول جدية الديوان في التعامل مع الملف، خاصة أن مدير الديوان كان قد ذكر في الندوة الصحفية لإعلان النتائج أنه يستحيل مراجعة نقاط امتحان البكالوريا، فيما قررت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون استقبال بعض التلاميذ الذي اجتازوا الامتحان في مراكز شهدت غشا جماعيا ومكثفا.