العودة إلى الإنقاذ في امتحان البكالوريا

الندوة الوطنية للتربية تقرر الرجوع إلى البطاقية التركيبية

عقوبات صارمة ضد الغشاشين والأساتذة المتسترين على الغش
اتخذت وزارة التربية الوطنية عدة إجراءات لإصلاح المنظومة التربوية أهمها اعتماد نظام الإنقاذ في البكالوريا بالموازاة مع إلغاء العتبة، والعمل بالوضعية الإدماجية خلال الامتحان، إضافة إلى التكوين الإجباري الذي لا يقل عن سنة بالنسبة للموظفين والأساتذة في القطاع.
جاءت هذه التوصيات بعد يومين دراسيين نظما من أجل تقييم الإصلاح التربوي خلال العشر سنوات الماضية، والخروج بقرارات بعد مناقشة أكثر من 450 اقتراح تقدم بها كل الفاعلين في القطاع، وينتظر أن تؤشر لجنة البيداغوجيا على مستوى وزارة التربية الوطنية على هذه التوصيات من أجل بداية تطبيقها من الموسم المقبل. وأجمع الفاعلون التربويون خلال اليومين الدراسيين على ضرورة اعتماد نظام الإنقاذ خلال السنوات الدراسية المقبلة. كما أجمعوا على إعادة الوضعية الإدماجية والبطاقة التركيبية في شهادة البكالوريا، والتي تسمح، بمحاربة هجرة التلاميذ للمدارس مع نهاية السنة الدراسية وأحيانا مع بداية الفصل الثالث، وبهذا يمكن بسهولة تفعيل إلغاء عتبة الدروس التي أجمع التربيون والبيداغوجيون أنها لا تصلح للقطاع. ومن جهة ثانية خرجت نفس الندوة بتوصيات هامة على غرار ضرورة توفير التكوين للأساتذة والمكونين، وإعادة استغلال المعاهد المتخصصة وتوظيف أساتذة مهندسين في الإعلام الآلي لتدعيم التكنولوجيا وتنظيم المسابقات وفق رزنامة مضبوطة، وتفعيل اللجنة المتكونة من وزارة التربية وزارة التعليم العالي إضافة إلى ضرورة مراجعة برامج التكوين الأولي للأطوار الثلاثة.
كما ستعيد الوزارة اعتماد التكوين الإقامي لمدة سنة وإعداد بطاقية وطنية للكفاءات الوطنية في التربية للاستعانة بهم في التكوين مستقبلا. وتقرر أيضا تعزيز المقاربة بالكفاءات لكي تكون أساس إعداد البرامج، فيما تقرر إصلاح مادتي التربية الإسلامية والتربية المدنية في ظل تدهور الأخلاق العامة، وتوحيد المصطلحات الخاصة في المناهج وإعادة النظر في شروط التوظيف المدرسي واسترجاع المعاهد التكنولوجية للتربية. كما سيتم إلزام مديري التربية والمؤسسات برقمنة التسيير الإداري وتكوين رؤساء المؤسسات.
وفيما يخص الدروس الخصوصية فإنها حسب التوصيات تؤثر على الدروس النظامية، وعليه وجبت التوعية المستمرة للتلاميذ وإشراك الأولياء وآليات لتسهيل مراجعة البرامج والتخفيف من الاكتظاظ، فيما حكم على الظاهرة بأنها ”غير مربوطة بالأخلاق التربوية” وغير ناجعة وجب لذلك إطلاق المرصد الوطني لأخلاقيات المهنة.
وحول الغش خرج التربويون بضرورة تطبيق القانون أمام الحالات المسجلة والتبليغ عنها كواجب أخلاقي وعدم التستر عليها، بالموازاة مع ترقية الدروس في المؤسسة العمومية، كما تقرر مراجعة القانون الأساسي للقطاع، وستطبق هذه القرارات بداية من السنة الدراسية المقبلة بشكل تدريجي.