بوتفليقة يعيد الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى وصاية الوزير الأول

بعد 8 سنوات من قرار إلحاقها برئاسة الجمهورية

بعد إلحاقها برئاسة الجمهورية بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية ليوم 31 ماي 2006، قرر رئيس الجمهورية إعادة المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى وصاية الوزير الأول، بموجب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية ليوم 6 جويلية الذي تم فيه تحديد مهام وصلاحيات المدير العام لهذه الهيئة.
حولت المديرية العامة للوظيفة العمومية من إلحاقها برئاسة الجمهورية، إلى وضعها تحت وصاية الوزير الأول، بعد 8 سنوات من إقدام رئيس الجمهورية، في إطار ما سمي باسترجاع صلاحياته، بإلحاقها بقصر المرادية، بمعية مصالح أخرى مركزية كانت تابعة لرئيس الحكومة، أنهت يومها معظم سلطات وصلاحيات رئيس الحكومة وحولته إلى مجرد منسق للفريق الحكومي، وذلك تحضيرا لمتطلبات التعديلات الدستورية التي أدخلها الرئيس على دستور في 2008 والتي تحول فيها رئيس الحكومة إلى وزير أول.
وجاء في الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 في المادة الثانية من المرسوم المحدد لصلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أنه “يمثل المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الموضوع تحت سلطة الوزير الأول، السلطة المركزية لتصور سياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتنفيذها”. كما جاء في ذات المرسوم أن المدير العام “يقدم تقريرا سنويا عن تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية للوزير الأول واقتراح كل تدبير يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية في هذا المجال”.
ولم تلحق المديرية العامة للوظيفة العمومية لوحدها، بل ألحقت بها أيضا مديرية الإصلاح الإداري التي كانت تابعة لوزارة الداخلية منذ 2006 لتدمجا في مديرية واحدة وضعت تحت سلطة الوزير الأول، وهو ما يعني أن الوزارة الأولى استرجعت أهم المديريات المركزية والإدارية التي نزعت منها بموجب القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 31 ماي 2006.
ويأتي إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى بعد أن ظلت لسنوات عديدة ملحقة برئاسة الجمهورية، في سياق تنازل رئيس الجمهورية وتفويض بعض مهامه وخصوصا البروتوكولية منها إلى الوزير الأول، على خلفية الوضعية الصحية التي يعاني منها عبد العزيز بوتفليقة منذ قرابة سنتين، والتي جعلته غير قادر على مواكبة العديد من النشاطات. كما لا يمكن جعل هذه التغييرات بمعزل عن تعديل الدستور المقبل، خصوصا أن مطلب الأحزاب والقوى المشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور التي أشرف عليها مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، قد أجمعت على ضرورة العودة إلى منصب رئيس الحكومة وليس الوزير الأول، وإعادة النظر في الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة والبرلمان.