بوتفليقة يلغي إلحاق الوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية

في إطار محاربة البيروقراطية

ألغى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المرسوم الرئاسي المتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيف العمومية برئاسة الجمهورية الساري منذ 2006، كما ألغى بموجب مرسوم رئاسي ثاني إلحاق المديرية العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية في خطوة تدخل في إطار إصلاح الخدمة العمومية وإلزام كل القطاعات الوزارية بالمساهمة في محاربة غول البيروقراطية لم يعد الوظيف العمومية ابتداء من يوم أمس وبشكل رسمي تابع لرئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) وذلك بموجب المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس بوتفليقة في 18 نوفمبر الماضي والصادر أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث قرر القاضي الأول للبلاد إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل جوان 2006 وهو تاريخ وضع المديرية العامة للوظيفة العمومية تحت وصاية الأمانة العامة للحكومة، بعدما كانت قبل هذا التاريخ ضمن الهيئات التابعة صلاحياتها لوزير منتدب لدى ريس الحكومة.
وجاء صدور المرسوم الرئاسي الملغي لتبعية الوظيف العمومي لرئاسة الجمهورية قبيل انعقاد الثلاثية التي لم تخف العديد من الهيئات النقابية وفي مقدمتها الاتحاد العام للعمال الجزائريين رغبتها في أن تتوج بقرار من رئيس الجمهورية يقضي بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المحددة للأجر الوطني الأدنى المضمون، لما سيترتب عنها من تحسن ملموس في أجور العمال.
ومع أن هذا ارتباط قرار رئيس الجمهورية بأبرز ما ينتظره العمال من الثلاثية المرتقبة يبدو للوهلة الأولى بديهي نوعا ما، غير أن قرارين الصادرين عن رئيس الجمهورية المتمثلين في إلغاء إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية(الأمانة العامة للحكومة) وكذا إنهاء إلحاق المديرية العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية يدخلان في إطار تحسين وإصلاح الخدمة العمومية التي أدرجتها الحكومة ضمن أولوياتها بعد إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالخدمة العمومية تحت إشراف الوزير الأول الذي يرفع منذ تعيينه شعار »إدارة خالية من البيروقراطية« وذهب في التزامه هذا حد تهديد المسؤولين المتسببين في البيروقراطية بالعقاب.

ومن شأن المرسومين الرئاسيين الجديدين الإسهام وبشكل مباشر في تحسين نوعية الخدمة العمومية من منطلق أن المديرية العامة للوظيف العمومي ومن خلالها أكثر من مليوني مستخدم سيكونون تحت السلطة المباشرة للوزارة منتدبة مكلفة بالخدمة العمومية والوزير الأول عبد المالك سلال، كما أن هذان المرسومان سيساهمان بإلزام كل القطاعات الوزارية بالمساهمة المباشرة في تحسين الخدمة العمومية محاربة البيروقراطية التي عششت في كل الإدارات العمومية.