"الجزائر لا ترد على الاتهامات الأمريكية بشأن حرية التدين"

محمد عيسى يعتبر التقرير "نسخة تتكرر سنويا"

صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد بن عيسى، أن الجزائر “لا تحتاج للرد” على تقرير الخارجية الأمريكية بشأن التضييق على الحريات الدينية، مضيفا أن التقرير “نسخة مكررة ينشر سنويا منذ أن بدأ المقرر الأمريكي يكتب عن حرية التدين في الجزائر”.
وقلل الوزير، أمس، خلال الندوة التي نظمها بمقر المجلس العلمي لمسجد الأرقم بحي الرستمية في العاصمة، في افتتاح أشغال الندوة التاريخية بمناسبة ذكرى يوم المجاهد، من أهمية الحركات التنصيرية النشطة بالجزائر، حيث قال: “البلد محصن بقوانين تعاقب أصحاب الحركات التنصيرية والتهويدية بالطرد وبالتغريم”، مشيرا إلى أن ممارسة الدين في الجزائر كانت عبر التاريخ جامعة وغير مفرقة، ومصدر قوة للجزائريين، وأن المجتمع الجزائري ليس حاقدا على غير الجزائريين، وأنه مكنهم من عباداتهم في معابدهم. وإذا كنا متهمين بأننا ندافع عن إسلام الجزائر، وعن انتمائها التاريخي فلنتهم بذلك”.
كما أشار الوزير، فيما يخص مشروع مفتي الجمهورية الذي وصفه ب”الحدث”، مؤكدا أن المشروع “عبارة عن مؤسسة إفتاء متكونة من لجنة علماء، والناطق باسم هذه المؤسسة قد يسمى مفتي الجمهورية”، وأن هذا المشروع سيعرف النور مع الدخول الاجتماعي المقبل، ومع استدعاء المجلس العلمي من جديد مع توسيع الاستشارة، وتصحيح الاقتراح الذي صدر أولا في انتظار قرار رئاسة الجمهورية. وعن التأخر الذي عرفته أشغال بناء مسجد الجزائر، أفاد محمد بن عيسى بأن الجزائر تداركت التأخر وأن المؤسسات القائمة على إنجاز المشروع بدأت تشتغل، رغم بقاء بعض الصعوبات التي قال الوزير إنه سيشرحها في أوانها، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة للمشروع مطلع سبتمبر القادم.