الثني يتهم قطر بإرسال ثلاث سفن محملة بالسلاح للمعارضة تقدم مقاتلو مجلس شورى بنغازي داخل مطار بنينا والقاعدة الجوية القريبة منه، لكن قوات حفتر نفت سقوط المطار بين أيدي "الكتائب الإسلامية المتحالفة". أما في غرب ليبيا فسيطرت قوات عمليات "فجر ليبيا" على أجزاء من منطقة ورشفانة القريبة من طرابلس خلال المعارك التي تخوضها ضد "جيش القبائل" المتحالف مع حفتر، لكنها تعرضت لقصف طائرات مجهولة على موقعين لها في مدينة غريان جنوبي طرابلس. في غضون ذلك، قصفت طائرات مجهولة مواقع لقوات “فجر ليبيا” في مدينة غريان غربي البلاد. وأكدت مصادر إعلامية موالية للجنرال المتقاعد حفتر أن هذه الطائرات “ليبية”. وفي السياق ذاته هددت قوات “عمليات الكرامة” بقصف ميناء بنغازي إذا استمر دخول السفن إليه، مشيرة إلى أنها “أغلقت ميناء بنغازي لوقف إمدادات الأسلحة للجماعات المسلحة”، في إشارة إلى مجلس شورى بنغازي. وقال قائد عسكري كبير إن قوات الجيش الوطني (الموالي لحفتر) “هددت بتفجير ميناء المدينة الواقعة في شرق ليبيا، ما لم تغلقه السلطات هناك لوقف إمدادات الجماعات المسلحة بالأسلحة”. من جهته، قال عبد الله الثني، رئيس حكومة “طبرق”، إن “قطر أرسلت ثلاث طائرات عسكرية محملة بالسلاح والذخيرة لمطار طرابلس الخاضع لسيطرة جماعة مسلحة معارضة”. وأضاف في تصريحات لقناة “سكاي نيوز”: “إذا استمر التدخل في الشأن الداخلي الليبي سنضطر لرفع السقف وقطع العلاقات نهائيا.. كل دولة ستتدخل في الشأن الليبي لسنا في حاجة إليها”. وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع قوات حفتر أمام عملية “فجر ليبيا” في طرابلس ومجلس شورى بنغازي، ما دفع الموالين لحفتر إلى اتهام قطر والسودان بدعم عملية “فجر ليبيا” بالأسلحة وتلقى دعما سياسيا من تركيا، فضلا عن فتح أمريكا قنوات اتصال مع قادة “فجر ليبيا”، ورفض الجزائر وتونس التدخل العسكري الأجنبي إلى جانب حفتر، بينما تدعم مصر والإمارات قوات حفتر عسكريا وسياسيا وإعلاميا، وهو ما يعكس حدة الانقسام والاستقطاب السياسي والعسكري داخل هذا البلد الجار. وانتقل هذا الاستقطاب إلى القطاع المالي، حيث “عزل” مجلس النواب في طبرق محافظ البنك المركزي الليبي، وكلف نائبه بمهامه، في الوقت الذي كان يرأس أعمال مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الجزائر. وقال مسؤول حكومي إن محافظ البنك المركزي المقال، الصديق الكبير، سيطعن في القرار الصادر أول أمس من مجلس النواب بإقالته، أمام المحكمة الدستورية. وذكر المسؤول المقرب من الصديق الكبير، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن قانون المصارف الليبية يضع المحافظ المركزي ونائبه في حصانة لمدة خمس سنوات وتجدد لفترة ثانية، ما لم يكن هناك اختلاس أو تهمة تسيء لأمن الدولة. وقالت عضو مجلس النواب، ابتسام الرباعي، في تصريحات صحفية، إن أسباب الإقالة ترجع إلى وجود “مخالفات وتجاوزات” من قبل المحافظ، مضيفة أنه رفض أكثر من مرة الاستجابة لدعوات المجلس للمثول أمامه في جلسات استماع.
